مشروع النيابات العامة العربية
مكتبة المشروع
نشاطات المشروع
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

برنامج إدارة الحكم في الدول العربية > أنشطة ومشاريع > مشروع تحديث النيابات العامة > الأردن > لمحة عامة

- معلومات أساسية
- السلطتان التنفيذية والتشريعية
- السلطة القضائية
- النيابة العامة
- سير الدعوى الجنائية في النيابة

معلومات أساسية

العلم الوطني:
اسم الدولة: المملكة الأردنية الهاشمية
العاصمة: عمّان
تاريخ الاستقلال: أسست إمارة شرق الأردن سنة 1921.
أعلنت مملكة مستقلة عن بريطانيا في 25 أيار/مايو 1946.
 

التقسيمات الإدارية

التقسيمات الإدارية: 12 محافظة هي: عجلون، العقبة، البلقاء، الكرك، المفرق، عمّان، الطفيلة، الزرقاء، إربد، جرش، معان، ومادبا.
المساحة (ك.م.م): 89556
 

النظام السياسي

نوع الدولة: مملكة دستورية/مركزية
تاريخ صدور الدستور: أقرّ الدستور في 1 كانون الثاني/يناير 1952
 

رأس الدولة

الصفة: الملك هو رأس الدولة.
رأس الدولة الحالي: أصبح عبد الله الثاني ملكا على الأردن في 7 شباط/فبراير 1999.
 

السلطة التنفيذية

نبذة عامة: يتولى رئيس الوزراء ومجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة ، وهم مسؤولون أمام مجلس النواب.
رئيس الوزراء الحالي: رئيس الوزراء الحالي: أصبح السيد سمير الرفاعي رئيسا للوزراء في 14 كانون أول/ديمسبر2009.
 

السلطة التشريعية

النوع: يتألف مجلس الأمة (البرلمان) من مجلسين
- مجلس النواب [إنجليزي][عربي]
- مجلس الأعيان [عربي]
 

ملاحظة: لم يتم تحديث المعلومات أدناه بعد أيلول/سبتمبر، 2009.
السلطة القضائية
  • يقوم القانون الأردني على أساس "القانون المدني" ومبادئ الشريعة الإسلامية.
  • المحاكم الأردنية ثلاثة أنواع:
    1. المحاكم النظامية "المدنية" (وتسمى أيضاً "المحاكم الجزائية العادية") وتتألف من أربعة مستويات:
      - محكمة التمييز
      - محكمة الاستئناف
      - محاكم البداية
      - محاكم الصلح
    2. المحاكم الدينية، وتنقسم إلى:
      - مجالس الطوائف الدينية لغير المسلمين.
      - المحاكم الشرعية (الإسلامية).
    3. المحاكم الخاصة وتتألف من:
      - محكمة العدل العليا (وتسمى أيضاً "محكمة التمييز").
      - محكمة الاستئناف بشأن ضريبة الدخل.
      - محكمة الحفاظ على ممتلكات الدولة.
      - المحكمة الجزائية العليا.
      - محكمة الأراضي وتسوية النزاعات الخاصة بالمياه.
      - المحاكم البلدية.
      - محاكم الأحداث.
      - محكمة استئناف الجمارك.
      - محكمة ممتلكات الدولة.
      - محكمة الاستئناف العسكرية.
      - محكمة أمن الدولة.
      - محكمة الشرطة.
    4. تتولى المحكمة الخاصة العليا (وهي محكمة خاصة) تفسير الدستور بطلب من رئيس الوزراء أو من رئيس أي مجلس من مجلسيّ الأمة.
Top of this page
النيابة العامة
  • يخضع أعضاء النيابة العامة لقاعدة تسلسل السلطة وهم ملزمون في معاملاتهم ومطالبهم باتباع الأوامر الخطية الصادرة إليهم من رؤسائهم او من وزير العدل. وجميع أعضاء النيابة العامة في محاكم البداية والاستئناف تابعين للنائب العام، وهم مكلفون بتنفيذ أوامره وأوامر وزير العدل فيما يتعلق بالشئون الإدارية وتحريك الدعوى ومتابعة سيرها.
  • طبقا للتسلسل الهرمي لنظام النيابة العامة، يأتي رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز ومساعدوه على قمة نظام النيابة، ثم يليه النواب العامون ومساعدوهم في عمان وإربد ومعان وفي المحاكم الجنائية الكبرى. وفي الصف الأول من التسلسل الهرمي، يوجد المدعون العامون (وكلاء النيابة).
  • تتكون النيابات العامة المتخصصة من:
    1. نيابة محكمة الجنايات الكبرى، وتتبع رئيس النيابة العامة.
    2. نيابة محكمة الشرطة، ويعين أعضاءها من قبل مدير الأمن العام أو من ينوب عنه.
    3. النيابة العامة العسكرية، ويعين أعضاءها من قبل رئيس هيئة الأركان المشتركة.
    4. النيابة العامة الجمركية، ويعين أعضاءها من قبل وزير المالية.
    5. نيابة أمن الدولة، ويعين أعضاءها من قبل رئيس هيئة الأركان المشتركة.
Top of this page
سير الدعوى الجنائية في النيابة
  • يقوم عضو النيابة (ويسمى "المدعى العام") بتحريك الدعوى في الجريمة التي تصل إلى علمه من تلقاء نفسه أو بناء على أمر من وزير العدل أو رؤسائه. وتوزع ملفات القضايا على أعضاء النيابة من خلال سجل يسمى "سجل الأساس" حسب التاريخ الذي ترد فيه القضية.
  • يبدي رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز مرافعته في الدعاوي الجزائية المرفوعة إلى المحكمة. ويراقب سير العمل في الدعاوي من قبل النواب العامين لدى محاكم الاستئناف (رؤساء النيابة في عمان وإربد ومعان والجنايات الكبرى) ومساعديهم وأعضاء النيابة الذين يتبعونهم.
  • يرأس النائب العام ويشرف على أعمال كل ممثلي النيابة العامة، الذين يلتزمون بأوامر رؤسائهم الخطية في كل معاملاتهم ومطالبهم الخطية. ولكن بمجرد تحريك الدعوى، ينتهي هذا الالتزام في مرافعاتهم ومطالباتهم ومذكراتهم الشفهية التي يتقدمون بها في أثناء مباشرتهم للدعوى أمام القضاء. ويجوز لهم، في هذه المرحلة، ألا يلتزموا بأوامر رؤسائهم.
  • يبدأ دور النائب العام قبل مرحلة المحاكمة أمام قضاة الحكم. ويتمثل هذا الدور في استقصاء الأدلة وتحريك الدعوى العامة والتحقيق والاتهام. وتعتبر النيابة العامة من مكونات السلطة القضائية، وهي النائب عن المجتمع والممثلة له. ولذلك تختص دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية بإجراء التحقيق بنفسها أو بمن تنتدبه لذلك من مأموري الضبط القضائي أو بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة المختصة بمحاكمته. وفي القضايا الجزائية، تباشر النيابة العامة الدعوى الجزائية وتتابع سيرها أمام المحاكم حتى يصدر فيها حكم قطعي. أما في القضايا المدنية، فيتولى المحامي العام المدني مباشرة ومتابعة سير القضايا.
  • يقوم عضو النيابة بوظيفة الضابطة العدلية (الشرطة القضائية) في ملاحقة الجرائم وفقا لضوابط ومبادئ وقواعد قانونية تحكم سير الملاحقة الجزائية. فإذا وجد عضو النيابة أن الشكوى المقدمه له من المجني عليه لا أساس لها من الصحة للوهلة الأولى، يجوز له أن يحفظها بشرط ألا يكون قد أجرى أي تحقيقي قضائي بشأنها. وإذا اتخذ إجراءا كهذا، تعد الدعوى العامة قد تم تحريكها بحكم القانون.
  • يباشر أعضاء النيابة العامة الدعوى العامة أمام المحاكم، ويقومون بدور المدعي، فيقدمون إلى المحكمة أدلة الإثبات، والطلبات، والمرافعات. ويقدم عضو النيابة إلى المحكمة باسم القانون أية طلبات يراها ضرورية.
  • بعد أن ينتهي عضو النيابة من التحقيق في الجرائم، يصدر أحد القرارات التالية:
    1. قرار منع المحاكمة: إذا تبين لعضو النيابة أن الفعل المرتكب لا يشكل جرما أو أنه لم يقم دليل على أن المدعى عليه هو الذي ارتكب الجرم.
    2. قرار إسقاط الدعوى: إذا وجد عضو النيابة الذي يحقق في القضية أن الجرم قد سقط لسبب من أسباب السقوط.
    3. قرار لزوم المحاكمة بجناية: إذا وجد عضو النيابة الذي يحقق في القضية أن الفعل المرتكب يشكل جرما جنائيا وأن الأدلة كافية لإحالة المدعى عليه إلى المحكمة.
وفي الجنايات:
  • يكون التحقيق الابتدائي إلزامي
  • يضع عضو النيابة، بوصفه محققا، يده على الدعوى بالطرق التالية:
    - من تلقاء نفسه: بوصفه يجمع بين وظيفتي الادعاء والتحقيق الابتدائي بالنسبة إلى الجنايات التي تصل إلى علمه، أو التي يعلم بها من شكوى المجنى عليه، أو توقيف المتهم بمعرفة الشرطة القضائية.
    - بناء على أمر من أحد رؤسائه أو من وزير العدل.
    - الادعاء الشخصي المقدم من المتضرر من الجريمة على أساس أن الجريمة مستوفية أركانها شكلا وموضوعا.
    - إحالة القضية إليه بطريق تعيين خبراء.
    - إحالة القضية إليه بطريق نقل الدعوى.
  • بعد أن ينتهي عضو النيابة من التحقيق في الجنايات، يصدر أحد القرارات التالية:
    - قرار منع المحاكمة: إذا تبين لعضو النيابة أن الفعل المرتكب لا يشكل جرما أو أنه لم يقم دليل على أن المدعى عليه هو الذي ارتكب الجرم.
    - قرار إسقاط الدعوى: إذا وجد المدعي العام الذي يحقق في القضية أن الجرم قد سقط لسبب من أسباب السقوط.
    - قرار لزوم المحاكمة بجناية: إذا وجد عضو النيابة الذي يحقق في القضية أن الفعل المرتكب يشكل جرما جنائيا وأن الأدلة كافية لإحالة المدعى عليه إلى المحكمة.
  • عندما ينظر النائب العام في القرارات الثلاثة المذكورة أعلاه، يتخذ الإجراءات التالية:
    - إذا وجد القرار في محله، يوافق عليه فيصبح نهائيا.
    - إذا وجد القرار في غير محله، يبطله ويصدر قرارا آخر.
    - إذا وجد ضرورة إجراء تحقيقات أخرى في الدعوى، يأمر بإعادة ملف القضية إلى عضو النيابة لإكمال ذلك النقص.
وفي الجنح التي تختص بنظرها محكمة البداية، بصفتها المحكمة البدائية المشكلة من قاضي فرد:
  • يكون التحقيق فيها إلزامي.
  • يضع عضو النيابة الذي يحقق في الدعوى يده عليها بالطرق ذاتها المشار إليها في الجنايات.
وفي الجنح والمخالفات التي تختص بنظرها محكمة المصالحة:
  • لا يكون التحقيق الابتدائي فيها إلزامي.
  • يجوز لعضو النيابة أن يقرر إجراء التحقيق أو إحالة ملف القضية إلى محكمة المصالحة دون إجراء تحقيق فيها.
© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا