مشروع النيابات العامة العربية
مكتبة المشروع
نشاطات المشروع
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > أنشطة ومشاريع > مشروع تحديث النيابات العامة > لبنان > لمحة عامة

- معلومات أساسية
- السلطتان التنفيذية والتشريعية
- السلطة القضائية
- النيابة العامة
- سير الدعوى الجنائية في النيابة

معلومات أساسية

العلم الوطني:
اسم الدولة: الجمهورية اللبنانية
العاصمة: بيروت
تاريخ الاستقلال: نال لبنان استقلاله عن الإدارة الفرنسية التي انتدبتها عصبة الأمم في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1943.
 

التقسيمات الإدارية

التقسيمات الإدارية: 6 محافظات: بيروت، الشمال، جبل لبنان، البقاع، الجنوب والنبطية.
25 قضاء: بعلبك, الهرمل, زحله, البقاع الغربي, راشيا, جبيل, كسروان, المتن, بعبدا, عاليه, الشوف, صيدا, جزين, صور, حاصبيا, مرجعيون, النبطية, بنت جبيل, عكار, المنية-الضنية, بشري, طرابلس, البترون, الكورة وزغرتا.
المساحة (ك.م.م): 10452
 

النظام السياسي

نوع الدولة: جمهورية/مركزية
تاريخ صدور الدستور: تم إقرار الدستور في 23 أيار/مايو 1926.
تم تعديله في سنة 1949.
عدّلت وثيقة الوفاق الوطني التي تم التوصل إليها في الطائف، بالمملكة العربية السعودية سنة 1989، صيغة التمثيل في مجلس النواب لتصبح مناصفة بين المسيحيين والمسلمين. كما زاد اتفاق الطائف عدد المقاعد النيابية ونقل بعض السلطات من رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء ومجلس الوزراء.
 

رأس الدولة

الصفة: رأس الدولة هو رئيس الجمهورية.
وفقا للميثاق الوطني المتفق عليه عام 1943، يجب أن يكون رئيس الجمهورية مسيحي ماروني، ورئيس الوزراء مسلما سنيّا، ورئيس مجلس النواب مسلما شيعيا.
رأس الدولة الحالي: انتخب مجلس النواب اللبناني في 25 أيار/مايو 2008 قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية لولاية مدتها 6 سنوات.
 

السلطة التنفيذية

نبذة عامة: رئيس الوزراء، ويدعى أيضا رئيس مجلس الوزراء، هو رئيس الحكومة.
رئيس الوزراء الحالي: رئيس الوزراء هو سعد الدين الحريري. تم تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية في 8 آب/أغوسطس 2009.
 

السلطة التشريعية

النوع: برلمان مؤلف من غرفة واحدة
- مجلس النواب [عربي][فرنسي]
 

ملاحظة: لم يتم تحديث المعلومات أدناه بعد أيلول/سبتمبر، 2009.
السلطة القضائية
  • طبقا لمبدأ الفصل بين السلطات، السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
  • الأحكام التي تنظم مهام السلطة القضائية موجودة في النصوص التشريعية التالية:
    1. الدستور اللبناني.
    2. المعاهدات والاتفاقات الدولية ذات الصلة.
    3. قانون أصول المحاكمات الجزائية.
    4. قانون القضاء العسكري.
    5. قانون القضاء العدلي
    6. قانون العقوبات.
    7. قانون أصول المحاكمات المدنية.
    8. قانون نظام الموظفين.
  • يتولى مجلس القضاء الأعلى، الذي يرأسه الرئيس الأول أو كبير القضاة في محكمة التمييز، مسئولية التعيينات والمناقلات والتدريب والإجراءات التأديبية. ويتألف النظام القضائي من محاكم عادية ومحاكم استثنائية.
  • تنقسم المحاكم العادية إلى جنائية ومدنية. وفي قاعدة التنظيم القضائي توجد محاكم الدرجة الأولى. ويمكن استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى أمام محاكم الاستئناف. ولهذه المحاكم سلطات استئنافية وأصلية. وبالإضافة إلى البت في القضايا التي تستأنف من المستوى الأدنى للمحاكم، تشمل السلطات الاستئنافية التي تتمتع بها محاكم الاستئناف البت في القرارات التي تتخذها الجمعيات والروابط المهنية.
  • تنقسم المحاكم الشرعية إلى سنيّة وشيعية تتولى تسوية المسائل التي تمس الأحوال الشخصية لكل طائفة. وتتولى المحاكم الكنسية، المؤلفة من طوائف مسيحية ويهودية مختلفة، تسوية المسائل التي تتعلق بالأحوال الشخصية لطوائفها. وبالإضافة إلى ذلك، توجد عدة محاكم أخرى ذات سلطات قضائية متخصصة، منها محكمة العمل، ومحكمة الأراضي، وهيئة الجمارك، والمحاكم العسكرية ومحاكم الأحداث.
  • تمثل محكمة التمييز المحكمة النهائية للاستئناف، كما أن لديها دائرة ادعاء عام. وبالإضافة إلى النظر في الاستئنافات المرفوعة من المحاكم الدنيا، تتولى محكمة التمييز تحكيم المنازعات القضائية بين المحاكم الاستثنائية والعادية، أو بين نوعين من المحاكم الاستثنائية.
  • يبت المجلس الدستوري المؤلف من عشرة أعضاء، والذي شكل سنة 1990، في دستورية المراسيم الحكومية، كما يتولى الفصل في حال التقاضي أثناء الانتخابات النيابية والرئاسية. ولمجلس شورى الدولة، الذي تأسس سنة 1924، صلاحية البت في القضايا المتعلقة بالنزاعات بين الأفراد والدولة.
Top of this page
النيابة العامة

مع أخذه بالنظام التحقيقي، وزع المشرع اللبناني مهمة مباشرة الدعوى الجزائية والنظر فيها على ثلاث هيئات قضائية:
1. النيابة العامة، ويناط بها مباشرة الدعوى العمومية.
2. قضاء التحقيق، وتتولاه هيئات التحقيق الابتدائي.
3. قضاء الحكم، وتتولاه المحاكم الجزائية.
وتؤلف هذه الهيئات مجتمعة "القضاء الجزائي" المتفرع أصلا عن "القضاء العدلي". وهذا القضاء الأخير يشكل، مع القضاء الإداري والقضاء المالي، السلطة القضائية المنصوص عليها في المادة (20) من الدستور اللبناني.

قواعد النظام الجزائي في لبنان

  1. تؤلف المحاكم المدنية والمحاكم الجزائية وحدة واحدة من حيث أشخاص القضاة الذين يفصلون في القضايا في المحكمتين، فلا يوجد قضاة يعينون بصورة دائمة للفصل في القضايا المدنية وآخرون للقضايا الجزائية، بل إنه يمكن للقاضي أن يزاول وظيفته في هذه المحكمة أو تلك، فإذا عُيّن في محكمة جزائية فليس ما يمنع نقله فيما بعد في أي وقت إلى محكمة مدنية.
  2. التمييز بين المحاكم العادية والمحاكم الخاصة "الاستثنائية".
  3. قضاة الحكم منفصلون عن قضاة النيابة وقضاة التحقيق، وإن كانوا ينتمون كلهم إلى نظام القضاء العدلي، ويخضعون في تعيينهم وتوزيعهم على مختلف الدوائر العدلية إلى أحكام قانون هذا القضاء.

سمات النيابة العامة

  1. استقلالية النيابة العامة
    أضفي المشرع على النيابة العامة الطابع القضائي، وربطها بالسلطة القضائية، وبهذا الارتباط تكرّست استقلالية النيابة العامة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
    وبسبب هذه الاستقلالية، برز تعارض بين مفهوم وظيفتها القضائية ومفهوم قيامها بهذه الوظيفة بالوكالة عن "الشعب". وهذا التعارض هز وظيفة قاضي النيابة في نظر القوانين الجزائية المتتالية، لكنه لم يترك أي أثر على استقلالية النيابة.
  2. التبعية الهرمية لقضاة النيابة
    هناك وجهان لهذه التبعية: الأول، فيما يتعلق بارتباط قضاة النيابة العامة فيما بينهم، والثاني، ارتباطهم جميعًا بالنائب العام التمييزي. وعلى عكس قضاة الحكم الذين يزاولون قضاءهم باستقلالية تامة بعضهم عن بعضهم، يتبع قاضي النيابة في قضائه توجيهات وتعليمات رؤسائه في الدائرة القضائية التي يتبعها.
  3. وحدة النيابة العامة
    بينما لا يستطيع قاضي الحكم أن يحلّ محل قاض حكم آخر لدى نظر نفس الدعوى، يجوز لقاضي النيابة أن يحلّ محل غيره من قضاة النيابة في نفس الدائرة في متابعة الدعوى نفسها. وعلة ذلك أن قضاة النيابة في دائرة معينة يزاولون السلطة نفسها المخولة لهم ضمن نظام تسلسلي هرمي واحد.
  4. عدم مسؤولية قضاة النيابة العامة
    قضاة النيابة العامة لا يُسألون عن أخطائهم التي تحدث في سياق أدائهم لوظيفتهم، شأنهم شأن سائر القضاة العدليين. بيْد أنه يجوز لهيئة التفتيش إحالة قاضي النيابة على المجلس التأديبي، بناءً على طلب النائب العام التمييزي. كما يجوز للنائب العام التمييزي تحريك الدعوى العامة، إذا ارتكب قاضي النيابة جريمة سواء في سياق، أو خارج سياق، أدائه لوظيفته.
  5. استقلالية قضاة النيابة العامة عن قضاة الحكم
    لا يكتمل انعقاد هيئات المحاكم الجزائية إلا بحضور ممثل النيابة العامة. ومع ذلك، لا يجوز لهذا الأخير أن يتدخل في إجراءات المحاكمة، بيْد أنه يمكنه مباشرة كل الإجراءات القضائية المقررة قانونا للفريق المدعي.
- النيابة العامة في لبنان (ملف بتنسيق PDF)
Top of this page
سير الدعوى الجنائية في النيابة
  • أناط المشرع بقضاة النيابة العامة، ممارسة الدعوى العمومية.
  • حق النيابة العامة تحريك الإجراءات القضائية ليس حقًا مطلقًا إذ تحدّه في بعض الحالات عوائق قانونية تحول دون مباشرته ومن هذه الحالات:
       1) حالة الجرم المرتكب أثناء جلسة المحاكمة.
       2) الحالة التي تتعلق بحق بعض الإدارات العامة، كالجمارك مثلا، تحريك الدعوى العامة بالنسبة إلى الجرائم المعتلقة بنشاطاتها.
       3) الحالات التي يتوقف فيها تحريك الدعوى العامة على شكوى المتضرّر واتخاذه صفة الادعاء الشخصي.
       4) الحالات التي يتوقف فيها تحريك الدعوى العامة على الحصول على إذنٍ مسبق تفرضه حصانة يتمتع بها الشخص المطلوب ملاحقته، بحكم وظيفته.
       5) الحالات التي يُعلُق فيها السير في الدعوى العامة على حكم مسبق يبتّ في مسألة سيرها، ويُخرجها عن نطاق الصلاحية النوعية للقضاء الجزائي.
       6) الحالات التي يتمتع فيها المدعي عليه بالحصانة السياسية أو الدبلوماسية.

دور قاضي النيابة العامة في ممارسة الدعوى العامة

  1. مرحلة ما قبل الادعاء
    عند تلقيه بلاغا بجُرم وقع ضمن نطاق صلاحية دائرته المكانية، يباشر قاضي النيابة التحقيقات الأولية شخصيًا أو بواسطة عناصر قوي الأمن الواقعة تحت إشرافه. ومن حقه خلال هذه التحقيقات الاستماع إلى الشهود بعد تحليفهم اليمين القانونية كما يعود له تقرير احتجاز المشتبه به.
    ولقاضى النيابة العامة في المقام الأول أن يقرر ما إذا كان ينبغي تحريك الدعوى، من عدمه، على ضوء نتائج التحقيق الأولي. وله أن يقرر حفظ أوراق التحقيق أو الادعاء مباشرة بالمخالفات أو الجنح أمام القاضي المنفرد الجزائي، أو إحالة الدعوى إلى قاضي التحقيق الأول بمحاكم الجنح والجنايات. وفي جميع الأحوال، لا يجوز نقض قراره في هذا الخصوص.
  2. مرحلة التحقيق الابتدائي
    يتولى قاضي النيابة تمثيل الادعاء العام لدى سلطتي التحقيق الابتدائي (قضاة التحقيق والهيئة الاتهامية). وله في هذا الشأن أن يقوم بكافة الإجراءات المقرّرة قانونًا من توسّل الدفوع ووسائل الدفاع، لاسيما استعمال حق المراجعة ضد القرارات التي تصدر عن هاتين الهيئتين. وبعد إغلاق التحقيق، يضع قاضي النيابة مطالعته ويبدي بنتيجتها طلباته بشأن الملاحقة، ولا يكون رأيه ملزمًا.
  3. مرحلة المحاكمة
    يُمثل المدعي العام الاستئنافي الحق العام أيضًا أمام محاكم الاستئناف والجنايات. ويحضر جلسات المحاكمة جالسًا على الطرف الأيمن من المنصة، وعليه الوقوف كلما رغب في إبداء ملاحظاته أو طلباته. ويعد حضوره ضروريا لتمام تشكيل هيئة المحكمة، بيْد أنه لا يتدخّل في مجرياتها بحيث يتم تمثيله في المحاكمة كفريق أصيل في الدعوى وله الحق بهذه الصفة في توسّل كافة الإجراءات التي تقتضيها الملاحقة.
    ويتولى النائب العام التمييزي أو من يمثله من المحامين العامين تمثيل النيابة العامة أمام قضاة محكمة التمييز، مثلما يُمثلهم أمام المجلس العدلي. ولأن النيابة ممثلة أمام المحاكم العليا، يحضر قضاة النيابة أمام المحاكم الدنيا.
    وتجدر ملاحظة أن النيابة العامة لا تكون ممثّلة أمام محكمة القاضي المنفرد الجزائي، وإنما يعود للمدعي العام الاستئنافي أو لمن يمثُله متابعة سير الدعوى أمام هذه المحكمة من خلال تقديم مداخلات خطية.
  4. مرحلة ما بعد الفصل في الدعوى الجزائية
    يسهر قاضي النيابة على تنفيذ الأحكام والقرارات الجزائية لاسيما تلك القاضية بعقوبات مقيدة للحرية. وعليه في هذه المرحلة أن يقوم بزيارة وتفقد السجون وأماكن التوقيف والاحتجاز، لمراقبة الوضع فيها.
- مسار القضية الجنائية في النيابة العامة في لبنان (ملف بتنسيق PDF)
© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا