مشروع النيابات العامة العربية
مكتبة المشروع
نشاطات المشروع
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

برنامج إدارة الحكم في الدول العربية > أنشطة ومشاريع > مشروع تحديث النيابات العامة > النشاطات المنوي القيام بها

1- تعزيز قدرات النواب العامين
   1.1 تعزيز قدرات الموارد البشرية
   1.2 تحديث أدوات عمل النيابات
2- تعزيز التعاون بين النيابات العامة ومنظمات المجتمع المدني
3- تعزيز التعاون بين النيابات العامة والمجتمع الدولي
4- إصلاح القوانين



1.1 تعزيز قدرات الموارد البشرية

تتألف المبادرة الخاصة ببناء قدرات الموارد البشرية من ثلاث نشاطات أساسية وهي:
   1. برامج التدريب
   2. الندوات وورش العمل
   3. الزيارات الدولية والجولات الدراسية

    برامج التدريب

تهدف برامج التدريب المقترحة إلى بناء قدرات الموارد البشرية في كل من النيابات المختارة والأجهزة المعاونة، ما يؤدي إلى تكوين أفراد مؤهلين يطبقون المهارات والممارسات التي تعلموها في حياتهم العملية لضمان أدائهم لواجباتهم بشكل أفضل، وبالتالي، في النهاية خدمة المجتمع بشكل أفضل.

تتم برامج التدريب على خطوتين منفصلتين:
   الخطوة الأولى: يتم تدريب المدربين على المستوى الإقليمي ويركز التدريب على تكوين مدربين مؤهلين في عدد من الموضوعات المختلفة.
   الخطوة الثانية: ينقل المدربون الذين تم تدريبهم في الخطوة الأولى المعرفة والخبرة التي اكتسبوها إلى أعضاء النيابة العامة عن طريق عقد دورات تدريب على المستويين الوطني والمحلي في كل دولة من الدول المشاركة الريادية.

تتضمن برامج التدريب المقترحة، على سبيل المثال لا الحصر، الموضوعات التالية:
- التدريب على إدارة القضايا والتدريب على تفصيل المشروع وتقييمه.
- التدريب على أساليب التحقيق فيما يلي:
    أ. الجرائم المتعلقة بالكمبيوتر
   ب. الفساد وغسيل الأموال
    ج. الجرائم العابرة للحدود الوطنية والجرائم المنظمة (الأمن والارهاب)

بالإضافة إلى برامج التدريب التي ينظمها المشروع، يتم إشراك أعضاء النيابة العرب في الدورات التدريبية التي تنظمها المنظمات والمبادرات الأخرى على المستوى الدولي. والهدف من ذلك هو تشجيع عملية الاتصال والتعاون فيما بين أعضاء النيابة العامة من مختلف الدول.

    ورش العمل والمؤتمرات

يتم تنظيم عدد من الورش والمؤتمرات في كل دولة من الدول المشاركة الريادية لنشر المعرفة بين أعضاء النيابة العامة، وفي بعض الحالات، بين منظمات المجتمع المدني، ما يؤدي في النهاية إلى التوعية بآثار القضايا الاجتماعية والجنائية في النيابات وفي المجتمع بشكل عام.

  • ورش عمل حول حقوق الإنسان
    تركز ورش العمل المقترحة بشكل أساسي على الموضوعات التالية:
    - حقوق الإنسان قبل وأثناء وبعد المحاكمة ( مع التركيز على حقوق المجني عليهم و الشهود).
    - النساء و الاطفال.
    - يتم مناقشة دور النيابة العامة في حماية حقوق الإنسان والتعاون الدولي بالأمور الجنائية في ورش العمل المذكورة أعلاه.
  • المؤتمرات وورش الإقليمية
    تركز ورش العمل المقترحة بشكل أساسي على الموضوعات التالية:
    - الجرائم المتعلقة بالكمبيوتر.
    - غسيل الأموال والفساد.
    - الجرائم المنظمة والعابرة للحدود الوطنية (الأمن والإرهاب ).
    ينظم المشروع جلسات عصف فكري و/أو طاولات حوار مع منظمات المجتمع المدني من اجل القيام بالأمور التالية:
        - تأييد ونشر الوعي بخصوص الأدوار الأساسية العائدة إلى منظمات المجتمع المدني
        -توزيع المعرفة في ما بين منظمات المجتمع المدني المعنية بخصوص الجهود التي قامت بها النيابات العامة في إطار مكافحة الجريمة وحماية حقوق الإنسان
        - تشجيع تأسيس أنواع جديدة من منظمات المجتمع المدني بحسب الحاجة

    الزيارات الدولية والجولات الدراسية

بالإضافة إلى برامج التدريب والورش والمؤتمرات التي ينص عليها المشروع، هناك نية لإشراك أعضاء النيابة العرب في الأحداث المتنوعة التي تقوم مختلف المنظمات والمبادرات بتنظيمها على المستوى الدولي (وبشكل أساسي في الأحداث التي يتم تنظيمها في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا والمملكة الهولندية والجمهورية الفرنسية والمملكة الدنماركية والولايات المتحدة الأمريكية). وتتزامن الزيارات الدولية مع الجولات الدراسية التي يتم تنظيمها لأعضاء النيابة العرب ومنظمات المجتمع المدني التي تم اختيارها في الدول الأجنبية. والهدف من ذلك هو تسهيل عملية تبادل الخبرة وتعزيز التعاون الدولي والعلاقات التعاونية فيما بين أعضاء النيابة العرب والأجانب وكذلك منظمات المجتمع المدني العربية والأجنبية.

1.2 تحديث أدوات عمل النيابات

يؤكد مشروع تحديث النيابات على أهمية توفير أدوات عمل حديثة لأعضاء النيابة العامة والتي من شأنها أن تسهم في رفع كفاءة وجودة عملهم.

وفي إطار هذا المحور، يتم تنفيذ المشاريع التالية:
    1. مكننة مكاتب النيابات العامة
    2. تأسيس خدمات المعلومات التي تتكون من إنشاء مكتبات ورقية وإلكترونية، وإنشاء قاعدة معلومات قانونية جنائية، وإنشاء موقع الكتروني للمشروع

    المكننة

ان مكننة النيابات العامة تتكون بشكل اساسي عبر تصميم وتطبيق نظام لتكنولوجيا المعلومات يسمح للأطراف المعنية بمتابعة وإدارة القضايا الجزائية.
هذا النظام بالغ الاهمية لضمان جودة عمل الجهات المسئولة عن القضايا الجزائية ولا سيما النيابة العامة. كما يساعد اعضاء النيابات العامة على تجنب المشكلات المعتادة، على سبيل المثال، البطء في الفصل في القضايا وصعوبة متابعة الإجراءات المتبعة في القضايا الجزائية والتحقق من قانونيتها والمشكلات المتعلقة بالتماسات الخصوم والشفافية في عمل النيابة العامة
يساعد نظام تكنولوجيا المعلومات للنيابات، إذا تم تأسيسه على نحو سليم، فيما يلي:

  • المتابعة المستمرة للقضايا الجزائية أو الرجوع إلى القضايا التي تم الانتهاء منها.
  • التحقق من قانونية الإجراءات التي تتعلق بالقضايا، ومن قانونية الإجراءات المتبعة قبل وأثناء وبعد المحاكمة في حالة ما إذا تم ربط النظام بالمحاكم الجزائية والسجون.
  • الاستفادة من "نافذة المعلومات" التي تسمح للنيابات العامة بالحصول على المعلومات الخاصة بالقضايا المعلقة.
  • حفظ كل المستندات والملفات الخاصة بالقضايا الجزائية الكترونيا للحفاظ عليها من الضياع أو التلف. ويسمح ذلك أيضاً بتنظيم نظام الأرشيف الخاص بالقضايا الجزائية.
  • تبادل المعلومات المحفوظة على الأرشيف مع الجهات القضائية أو الأجهزة المعنية.
  • ضمان الشفافية والمساءلة في عمل النيابات عن طريق السماح بمراقبة عملهم.
  • توحيد نماذج للعمل عن طريق توفير نماذج إلكترونية يستخدمها الجميع.
  • ضمان استمرارية وسرعة العمل، خاصة في حالات الاستقالة والنقل من الوظيفة وإحلال أوترقية العاملين وفي حالات تحويل الملفات
  • يمكن تعديل نظام تكنولوجيا المعلومات وفقا لاحتياجات وأولويات الدول المشاركة.

    خدمات المعلومات

تفتقر النيابات في الدول العربية المشاركة الريادية، بشكل عام، إلى أدوات عمل مهمة، مثل المكتبات تفتقر النيابات في الدول العربية المشاركة الريادية، بشكل عام، إلى أدوات عمل مهمة، مثل المكتبات المتخصصة التي تضم المراجع الخاصة بالقوانين الجزائية، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وقواعد البيانات القانونية التي تحتوي على التشريعات والقوانين الوطنية وكذلك النصوص القضائية الجزائية.

في خضم التحديات المستمرة في مجال العدالة الجنائية وظهور مشكلات مثل الجرائم الحديثة، يسهم تأسيس خدمات المعلومات في كل دولة من الدول المشاركة الريادية في أداء النيابات العامة

تضمن خدمات المعلومات توفير الخدمات التالية:
1. تلبية طلبات أعضاء النيابة العامة بشأن الحصول على معلومات دقيقة وملائمة، أو أبحاث ودراسات معينة، أو قوانين معينة، أو نصوص قضائية تتعلق بالمجال الجزائي.
2. نشر وتوزيع المعلومات القانونية والجزائية (سواء إلكترونيا أو على الورق) على النيابات العامة.
3. توفير المراجع الدولية، مثل الموسوعات والمطبوعات والدوريات من بنوك المعلومات المتخصصة في المجال الجزائي وتوثيقها داخل المكتبة الإلكترونية الوطنية التي يتم تحديثها باستمرار.
4. خلق فرص تعاون ومشاركة مع مراكز المعلومات العربية أو الدولية عن طريق تصفح أعمالها وتبادل المعرفة والمعلومات مع تلك المراكز.

تتكون عملية تأسيس خدمات المعلومات من عناصر رئيسية:

  1. مكتبة: ورقية وإلكترونية تكون بمثابة مركز معلومات حديث ومزود بالمراجع المهمة التي تسهم في عمل النيابة العامة.
    ويتم تحديد موقع المكتبة بناء على طلب كل دولة والتجهيزات المتوفرة في كل دولة. ويمكن إنشاؤها في مكتب رئيس النيابة.
    وتكون عبارة عن مكتبة قانونية ورقية وإلكترونية:
    - وتتضمن المكتبة الورقية مراجع، وموسوعات، وكتب، ومواد من قوانين وطنية ودولية تتعلق على وجه التحديد بالقضايا الجزائية. ويتم تحديد المراجع وقواعد البيانات التي يتم شرائها بما يتفق مع كل دولة وتبعا لاحتياجاتها
    - أما المكتبة الإلكترونية أو الرقمية فتكون عبارة عن نوعين من قواعد البيانات:
        أ. قاعدة بيانات داخلية تضم ما يلي:
         - قاعدة بيانات فقهية ببليوجرافية تضم المراجع الوطنية الخاصة بالمواد الجزائية.
         - قاعدة بيانات فقهية ببليوجرافية تضم بعض المراجع الأساسية العربية والدولية الخاصة بالمواد الجزائية.
         - قاعدة بيانات تضم القوانين الجزائية الوطنية والإجتهادات القضائية.
        ب. قاعدة بيانات خارجية تضم أنواع عديدة من بنوك البيانات بما في ذلك:
         -بنوك وطنية للبيانات التشريعية والفقيهة مقدمة في شكل أقراص مدمجة تباع محليا.
         - بنوك وطنية للبيانات القانونية أنشأتها الدولة (إن وجدت).
         - بنوك بيانات قانونية للنصوص والمراجع العربية.
         - بنوك بيانات أجنبية متوفرة على أقراص مدمجة.
         - بنوك بيانات أجنبية متوفرة على الإنترنت، سواء بلا رسوم أو للمشتركين فقط.
         - وصلات على بوابات تضم دراسات أو نصوص تشريعية.
  2. قاعدة بيانات التشريعات الجزائية التي يتم ربطها بنظام تكنولوجيا المعلومات الذي يتم تصميمه من قبل المشروع واعتماده من قبل النيابات العامة. يتم وضع تلك القاعدة تحت تصرف أعضاء النيابة العامة بهدف بناء قدراتهم وتزويدهم بوسائل العمل الحديثة.
    تتيح معلومات بنوك البيانات تجميع وتخزين البيانات القانونية والجزائية داخل مصدر إلكتروني للمعلومات يغطي جميع الموضوعات المتعلقة بالشئون الجنائية ويسمح باسترجاع تلك المعلومات. ويمكن إنتاج بعض قواعد البيانات على أقراص مدمجة وتوزيعها على الأطراف المعنية التي يمكنها الحصول على هذه البيانات بما يتلاءم معها.
    فيما يلي أنواع قواعد البيانات المقترحة:
    أ) قاعدة بيانات فقهية ببليوجرافية تضم المراجع الوطنية الجزائية والفقهية.
    ‌ب) قاعدة بيانات فقهية ببليوجرافية تضم بعض المراجع الجزائية الأساسية العربية والدولية.
    ‌ج) قاعدة بيانات للنصوص القانونية تشمل النصوص الكاملة للقوانين الأساسية المتعلقة بقانون العقوبات.
    د) قاعدة بيانات إجتهادية تضم أحكاما جزائية مختارة وفق معايير خاصة. يكون بنك البيانات القانونية باللغة العربية، فيما عدا بعض الحالات التي يتم فيها الاحتفاظ بالمراجع بلغاتها الأصلية.
  3. موقع إلكتروني فرعي: يكون بمثابة مصدر للمعلومات الخاصة بالمشروع وفي متناول يد الأطراف المعنية. يقدم هذ الموقع معلومات دقيقة ووثائق للأطراف المعنية، ويمكنهم من التواصل على المستوى الوطني، والإقليمي، والعالمي. وتعود هذه الأداة في النهاية بالنفع على النيابات في المنطقة العربية وعلى المستوى الدولي.
    وتتمثل وظائف الموقع بشكل رئيس فيما يلي:
         1. توفير المعلومات
    يكون الموقع بمثابة مصدر للمعلومات التي تقدم للعالم بشأن المشروع. وقد يساعد في تعميم فوائد المشروع لتشمل:
    - الدول العربية التي لم تشارك مباشرة في المشروع؛
    - الأجهزة المعنية بمكافحة الجريمة، بخلاف النيابات العامة؛
    - والنيابات العامة التي لم تشارك في المشروع ولكنها توجد في البلدان المشاركة الريادية (مع مراعاة أن المشروع تناول عدد مختار من النيابات العامة في كل دولة مشاركة ريادية).
         2. التثقيف
    يقوم الموقع بدور تثقيفي مهم، إذ أنه يضمن استمرارية عملية التثقيف التي تعد بالغة الأهمية لنجاح المشروع. ويستلزم بقاء عملية التثقيف تمكين الأطراف المعنية من الحصول على المعلومات التي يحتاجونها بسرعة وسهولة.
         3. التواصل
    يتيح الموقع انتشار وتبادل المعرفة، فضلا عن نقل الخبرة فيما بين أعضاء النيابة العامة، وبين أعضاء النيابة العامة ومنظمات المجمتع المدني، وبين أعضاء النيابة العامة والمجتمع الدولي.
2. تعزيز التعاون بين النيابات العامة ومنظمات المجتمع المدني

تلعب منظمات المجتمع المدني دورا فعالا في تعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة. ولهذا السبب، يهدف المشروع إلى تعزيز التعاون بين النيابات العامة ومنظمات المجتمع المدني، عن طريق ما يلي:
1. بناء وتعزيز قنوات الاتصال بين الطرفين.
2. دعم مساهمة منظمات المجتمع المدني في مكافحة الجريمة عن طريق تعزيز قدراتها من خلال برامج التدريب وبناء المعرفة.
3. تعزيز ودعم مبادئ حقوق الإنسان التي يحاول عدد كبير من منظمات المجتمع المدني نشرها.
4. المضي قدما في إنشاء المنظمات المطلوبة إذا لم تكن موجودة بالفعل.

3. تعزيز التعاون بين النيابات العامة والمجتمع الدولي

يلعب المجتمع الدولي دورا مهما في مكافحة الجريمة، لاسيما الجرائم المنظمة عبر الوطنية، وفي تعزيز حقوق الإنسان. ولهذا السبب، يهدف المشروع إلى تعزيز التعاون بين النيابات العامة والمجتمع الدولي عن طريق بناء وتعزيز مجالات التعاون والعمل المشترك بين الطرفين.

4. إصلاح القوانين

أثبتت الدراسات التي أُجريت حول إصلاح القوانين أن القوانين الجنائية الموجودة في العديد من الدول العربية لا تفي باحتياجاتها. ومن ثم، يتعين على هذه الدول تغيير أو تحديث قوانينها الجنائية الحالية بحيث تتماشى مع النظم الدولية الحديثة ومفاهيم مثل مكافحة الجرائم المنظمة وعبر الوطنية، واحترام حقوق الإنسان، وخلافه.

ويهدف المشروع إلى:
1. تحديث القوانين الجنائية الحالية بما يتماشى مع النظم والمفاهيم الدولية الحديثة.
2. وضع قوانين جديدة، إذا اقتضت الضرورة ذلك.
3. اقتراح توحيد القوانين الجنائية الخاصة بالدولة في قانون واحد.

© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا