منشورات موضوعية
مواقع ذات صلة
الرسالة الإخبارية
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

Skip Navigation Linksبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية > مجالات العمل > المشاركة > التشريع

تعزز السلطة التشريعية من الدولة إدارة الحكم الصالح من خلال تعزيز حكم القانون والمساءلة والمشاركة والشفافية. فالوظائف الرئيسية الثلاث للهيئة التشريعية هي سنّ القوانين ومراقبة نشاط السلطتين الأخريين، وخصوصا السلطة التنفيذية والأجهزة البيروقراطية، والعمل على توفير الخدمات للناس في الدوائر الانتخابية. فالوظيفة التشريعية للبرلمان جزء لا يتجزأ من حكم القانون. وتعزز الوظيفة الرقابية المساءلة والشفافية. كما أن العمل في وسط الناس يقوي المساءلة والشفافية، ويعزز المشاركة الشعبية أيضا. وبالإضافة إلى ذلك، تمارس معظم المجالس التشريعية في العالم العربي وظيفة استشارية تماشيا مع تقليد الشورى بهدف تقريب الحكومة من الشعب. ومن خلال التشريع والمشورة تطور المجالس التشريعية نظاما للضوابط والتوازن مع السلطة التنفيذية.

تبحث الدراسات القطرية في وظائف الهيئة التشريعية وهياكلها. فقد يكون للمجالس النيابية وظيفة تشريعية أو استشارية أوكليهما؛ وقد يمنح الدستور سلطات إضافية لهذه المجالس. ويشكل عدد مجالس البرلمان (مجلس واحد أو مجلسين) وعدد أعضائه وطريقة اختيارهم بالانتخابات المباشرة أو بالتعيين من جانب السلطة التنفيذية) علامات مهمة على مقدار التفويض الذي تحوزه المؤسسة التشريعية وعلى إمكانية محاسبتها. كما أن توزيع المقاعد النيابية على الأحزاب السياسية ، والمنابر الانتخابية الوطنية ان وجدت، ونسب عضوية الإناث والأقليات في المجالس النيابية ونظام الحصص تعكس أيضا نوعية التمثيل الشعبي. وتلحظ الدراسات القطرية أيضا معدل تكرار الجلسات التشريعية والظروف التي تتم في ظلها دعوة البرلمان إلى جلسات خاصة واستثنائية.

وتشرح المقالات القطرية بقدر ما تسمح به المساحة من تفصيل عملية وضع مشروع قانون ما بدءا بمرحلة اقتراح القانون وانتهاء بنشره في الجريدة الرسمية. ويشكل نظام اللجان العمود الفقري للعملية التشريعية. وبناء عليه، تتناول هذه المقالات أنواع اللجان (دائمة، مؤقتة، خاصة ومشتركة) وأدوارها. وتصف المقالات أيضا البنية الإدارية للبرلمان التي قد تشمل هيئة المجلس والأمانة العامة ومكتب رئيس البرلمان. وحيثما ينطبق ذلك، يتم تفسير القوانين أو الأوامر واللوائح الداخلية للبرلمان وبعض بنودها المحددة.

وتفسر المقالات أيضا الإجراءات الخاصة بالرقابة البرلمانية، مثل التصويت على الثقة. وتلحظ المقالات مؤشرات استقلالية المجلس النيابي، مثل تمتع النواب بحرية التعبير وبالحصانة ضد الاعتقال أو التحقيق أو الادعاء أثناء الدورات التشريعية؛ وما إذا كانت قوانين حل البرلمان تدعو إلى إجراء انتخابات جديدة ضمن فترة زمنية محددة؛ وما إذا كانت تتبع السلطة التنفيذية وزارة مسؤولة عن الشؤون البرلمانية.

أخيرا، وحيث ينطبق ذلك، تلحظ المقالات الترتيبات المؤسسية لتقاسم السلطة. ففي بعض الدول، كالأردن وعمان وتونس، يتقاسم المجلس التشريعي المسؤولية التشريعية مع رئيس الدولة. وفي فلسطين، يتقاسم المجلس التشريعي مسؤولية سنّ القوانين مع المجلس الوطني الفلسطيني. أما في ليبيا، فيضم المجلس التشريعي نظاما هرميا من المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

وتظهر الدراسات القطرية أن معظم المجالس النيابية العربية أعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي.

ملامح الدول

 

شركاء ونشطاء
روابط موضوعية
الإطار السياقي لعمل البرنامج
  • برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: التطوير البرلماني
  • برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: التمكين البرلماني للوقاية من النزاعات وحلها
  • البرنامج العالمي للتمكين البرلماني
  • الإتحاد البرلماني الدولي
© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا