معلومات المبادرة
  • خلفية المبادرة
  • الاستراتيجية
  • المتابعة
  • مؤتمر البحر الميت
  • أطراف المبادرة
محاور الإصلاح
  • الخدمة المدنية والنزاهة
  • الحكومة الإلكترونية
  • الإدارة الرشيدة للمال العام
  • تقديم الخدمات العامة
  • دور القضاء وإنفاذ القانون
  • المواطن، المجتمع المدني والإصلاح
النشاطات
  • حسب المحور
  • حسب الجهة المنظمة
الموارد
  • الإصدارات
  • وصلات إلكترونية
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

برنامج إدارة الحكم في الدول العربية > أنشطة ومشاريع > مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية > النشاطات حسب المحور > يرجى اختيار أحد المحاور

التنظيم الإداري لتنفيذ البرنامج
تتطلب المحاور الستة للمبادرة وضع برنامج عمل يتم تصميم أنشطته لتأخذ في الاعتبار التزام وقدرات كل دولة. وسيكون لكل محور، تنظيم إقليمي من خلال عمل "منسقي المحاور" وكذلك نقطة ارتكاز قطرية واحدة من خلال "مجموعات العمل الوطنية" التي سيتم تشكيلها لكل محور في كل دولة عربية ملتزمة بالمبادرة. وسوف تشكل كل حكومة "لجنة تنسيق وطنية" يتم اختيار وتعيين أعضائها بعناية من قبل أعلى السلطات التنفيذية. وسوف تحدد وثيقة تشكيل تلك اللجنة مدى سلطتها في تنسيق كافة أنشطة البرنامج والاشراف عليها. وترشح الحكومات أيضا "مسؤولي الاتصال بكل محور"؛ وعادة ما يكون هؤلاء الأشخاص قادة مجموعات العمل.

وسوف يعمل "منسقو المحاور" عن كثب وبانتظام مع "مسؤولي الاتصال"، كل فيما يخصه، عبر الدول العربية لتسهيل تنفيذ الأنشطة التي سيشتركون في وضعها. وسوف تطرح كل دولة أولوياتها وموضوعاتها الخاصة للمناقشة؛ الأمر الذي سيؤدي إلى اختلاف الأولويات والموضوعات المطروحة، ولذلك، فمن غير المتوقع أن تعمل كل الدول في جميع المحاور أو أن تعطي نفس درجة الاهتمام لكل محور.

ولدعم "منسقي المحاور" ومجموعات العمل على مستوى كل دولة، وافق "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- برنامج الإدارة الرشيدة في الدول العربية"، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على تحمل مسؤولية تنفيذ البرنامج مناصفة فيما بينهما. بناء عليه، تقع مسؤولية المحاور من 1 إلى 3 على منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في حين تقع مسؤولية المحاور من 4 إلى 6 على برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وسوف يتعاون كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن كثب مع الدول المعنية ومع شركائهم من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وسوف يقدمان المشورة اللازمة ومن الممكن أن يقدما أيضاً الخبرة الفنية التكميلية، حسبما تقتضيه الحاجة. وسوف يسعى كل منهما لضمان التنفيذ الفعال للأنشطة المخطط لها كما سيعملان سويا كعامل محفز لدعم الدول العربية المعنية المشتركة في المحاور التي تتبع كلا منهما في نطاق عملهما الوطني والاقليمي. وبالإضافة إلى ذلك، سوف يقودان حملة نشطة لتعبئة الموارد بغية توفير مصدر متدفق للتمويل اللازم للتنفيذ الناجح للبرنامج.

وتتكون " اللجنة التوجيهية " للمبادرة من "منسقي المحاور" العرب الستة وشركائهم من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتتولى رئاسة اللجنة، الدولة العربية الراعية (التي يتم تحديدها وفقا لما ذكر أعلاه)1 . وسوف تعقد اللجنة التوجيهية اجتماعين في العام خلال السنة الأولى واجتماع واحد فقط في السنوات اللاحقة. ويجوز عقد اجتماعات أخرى إذا اقتضت الظروف ذلك. وسيحضر تلك الاجتماعات أعضاء الأمانة الفنية (الموضحين أدناه) ويدونوا بمحاضر الاجتماعات إجراءات الاجتماعات وقراراتها.

ويتألف "مؤتمر المبادرة" من كل الدول العربية وشركائها من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالإضافة إلى الدول أو المؤسسات التي ستقدم التمويل اللازم لتنفيذ برنامج الأنشطة. ويمكن أن يُعقد المؤتمر سنوياً، رغم أنه، لأغراض عملية ومسائل متعلقة بالتمويل، يمكن عقده في نهاية السنة الثانية من التنفيذ وذلك بغرض تقييم كل ما تم إحرازه من تقدم، ويمكن أيضا عقد اجتماع آخر في نهاية السنة الثالثة لإجراء تقييم وإصدار قرارات فيما يتعلق بالخطوات القادمة.

ومع ذلك، يمكن للدولة الراعية، بدلا من عقد الاجتماع، أن تـُطلع جميع الدول بشكل كامل على تقدم سير العمل عن طريق إرسال "تقرير التنفيذ السنوي" والذي سيُطلب من كل الدول العربية الملتزمة وشركائها من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إبداء تعليقاتها عليه. وسوف تحظى هذه التعليقات باهتمام كبير وفوري إذ قد يتم تعديل التقرير قبل نشره على مواقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على شبكة الإنترنت بناء على تلك التعليقات. وهذا لا يغني عن الحاجة إلى عقد مؤتمر في نهاية فترة الثلاث سنوات المحددة للتنفيذ.

وتتكون "الأمانة الفنية" للمبادرة من الفرق التابعة لكل من "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- برنامج الإدارة الرشيدة في الدول العربية" ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتتولى الدولة الراعية (الأردن في الوقت الحالي) رئاستها. ويمكن أن تنتقل الرئاسة من الأردن إلى دولة أخرى بالتشاور بين الأردن والدولة التي ترغب في تولي المسؤولية الكلية عن تنفيذ ومراقبة سير العمل. ويسمى هذا استراتيجة المشاركة في العبء.

ويتعين أن تكون الفرق التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على اتصال دائم وتشاور متبادل وأن تخطر اللجنة التوجيهية بكل أنشطتها. وتعقد الأمانة الفنية اجتماعين رسميين سنويا؛ ويجوز أن تعقد اجتماعات أخرى إذا رأى كلا الفريقين ذلك. وانطلاقا من روح التعاون، يصدر القرار بالإجماع الكامل. ويتم إعداد محاضر الاجتماعات والاتفاقات التي يتم التوصل إليها والتصديق عليها من قبل رؤساء فرق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، وترسل إلى رئيس اللجنة.

أسلوب العمل:

يرتكز العمل على الالتزام الذاتي للدول بمحض إرادتها وبناء على طلبها؛ وهذا أمر ضروري لضمان التنفيذ الفعال ولتسهيل عملية المراجعة من جانب النظراء. وسيبدأ منسقو المحاور العمل مع الدول الراغبة في ذلك والملتزمة بالمبادرة، وسوف يحددون مجالات الأولوية الخاصة بهم وسيضعون خطة التنفيذ. بيْد أن هذه الخطة وسرعة التقدم في تنفيذها قد تختلف من دولة لأخرى حسب الظروف الداخلية. وفي غضون ذلك، ستخطط مجموعات العمل في كل دولة، تحت إشراف منسقي المحاور، عملها ويساعدها في ذلك لجنة التنسيق الوطنية المعنية بالمحور ذي الصلة، والخبرة الفنية التي توفرها الدولة الشريكة العضوة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنظمة نفسها وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (وكل من المنطمة والبرنامج مسؤول عن دول معينة)2.

وسوف تعد الدول التي تطلب مساعدة فنية معينة توصيفاً كاملاُ تحدد فيه نوع الخبرة المطلوبة ومدتها المطلوبة، ثم ترسل تلك الطلبات مباشرة إلى الدولة المعنية من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، (سيتم تحديد مسؤولي الاتصال بكل محور لتولي مسؤولية الاتصالات اليومية) مع إرسال نسخة إما لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- برنامج الإدارة الرشيدة في الدول العربية"، حسب المحور المعني.

ومن المهم صياغة التوصيف بعناية لضمان اختيار الشخص المناسب. وهذا يتطلب التخطيط المسبق، ولذا فإن الطلبات وليدة اللحظة سوف تجعل من الصعوبة بمكان الحصول على الشخص المناسب للوظيفة المتاحة. ولذلك، قد تسعى الدول العربية، في بعض الحالات، إلى الحصول على مساعدة الدول المعنية من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لإعداد صلاحيات الخبير المطلوب.

ومن المتوقع أن يكون "منسقو المحاور" على اتصال وثيق بالدول العربية الملتزمة بالمبادرة وأن يتابع كل منهم أنشطة مجموعة العمل الوطنية التي تتبعه بالإضافة إلى تقديم المشورة عند الحاجة إليها. ومن المتوقع أيضا أن يجتمع المنسقون مرتين في العام مع مسؤولي الاتصال في مجموعات العمل التي تتبعهم، ربما أيضا بالإضافة إلى الوزير أو الوزراء المسؤولين عن المحور. وبذلك سيصل عدد الاجتماعات الإقليمية لكل المحاور كافة من 6 إلى 7 اجتماعات خلال فترة التنفيذ التي تبلغ ثلاث سنوات3 .

وسوف تعمل لجنة التنسيق الوطنية عن كثب مع مجموعات العمل لإعداد "خطط سنوية قطرية" Country Annual Plans. وينبغي أن تحدد هذه الخطط أهداف الأنشطة ومضمونها والنتائج المتوقعة والمعايير المقبولة التي يقاس عليها تقدم سير العمل الذي تم إحرازه والتي يقيم من خلالها. وسوف تكون لجنة التنسيق الوطنية مسؤولة عن تنسيق العمل لكل المجموعات لتجنب تكرار الأنشطة وتعمل على تضافر كافة الجهود التي تبذل في سياق البرنامج. ومن المتوقع أن تعقد اجتماعات منتظمة مع مجموعات العمل المختلفة التابعة لها وتسجل محاضر لكل اجتماع للحفاظ على سجل مؤسسي يتم تحديثه باستمرار. وتتصل لجنة التنسيق الوطنية بشكل وثيق مع الأمانة الفنية وتقدم تقارير نصف سنوية منتظمة حول التقدم في سير العمل. وتقدم لجنة التنسيق الوطنية أيضا تقريرا وطنيا في اجتماع مؤتمر المبادرة لتبلغ عن التقدم الذي تم إحرازه والصعوبات التي لاقتها أثناء التنفيذ.

____________________________________________
1. يجوز تمثيل الدولة الراعية عن طريق وزير الخدمة العامة والتنمية الإدارية (مع اختلاف المسميات).
2. تكون منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مسؤولة عن التعاون مع منسقي المحاور في كل من: المغرب، ودبي، ومصر. ويكون برنامج الأمم المتحدة - برنامج الإدارة الرشيدة للدول العربية مسؤولا عن التعاون مع المسنقين في كل من تونس، والأردن، ولبنان. ويشمل ذلك أيضا عمل مجموعات العمل الوطنية لكافة المحاور.
3. ينص الملحق 3 على إيجاد "إطار للحوار حول السياسات" لكل محور من المحاور. ويتضمن هذا الإطار الموضوعات ذات الأولوية التي تم تجميعها من الخبرة الدولية. والهدف هو توجيه وتسهيل الحوار سواء داخليا على مستوى الدولة أوخارجيا على مستوى الإقليم. وهذه ليست قائمة حصرية للقضايا، ولذا تستطيع الدول أن تغير فيها أو تضيف إليها قضاياها ذات الأولوية.
النشاطات حسب المحور
  • المحور الأول: الخدمة المدنية والنزاهة
  • المحور الثاني: الحكومة الإلكترونية، تبسيط الإجراءات الإدارية
  • المحور الثالث: إدارة الأموال العامة
  • المحور الرابع: تقديم الخدمات العامة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص
  • المحور الخامس: دور القضاء وتنفيذ الأحكام
  • المحور السادس: المواطنون، المجتمع المدني، وإصلاح القطاع العام
© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا