الجهات المعنية
الإطار السياقي لعمل البرنامج

UNDP AC
UNCAC
MDG
GAP

الشفافية والمساءلة: الشركاء


الجزائر - وزارة العدل show/hide
[عربي][فرنسي].
ينظم أعمال الإدارة المركزية في وزارة العدل المرسوم التنفيذي رقم (333) لسنة 2004. وتتولى وزارة العدل، متابعة نشاط الجهات القضائية التي تفصل في المواد المدنية والتجارية والإدارية والاجتماعية والتحكيمية. كما تختص وزارة العدل من خلال مديرية الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بمتابعة نشاط النيابات العامة ونيابات الجمهورية ومكاتب التحقيق والجهات القضائية التي تفصل في المادة الجزائية ومنها جرائم الفساد. كما تتولى مديرية التعاون القانوني والقضائي التابعة للوزارة مهمة المشاركة في تحضير وإعداد الاتفاقيات القضائية الدولية واقتراح التعديلات الضرورية لإدماج وانسجام التشريع الداخلي مع المقاييس الدولية. يتولى وزارة العدل السيد طيب بلعيز.
 
البحرين - النيابة العامة show/hide
.
بحسب قانون السلطة القضائية الصادر بموجب مرسوم بقانون رقم (42) لسنة ‏2002، فإن النيابة العامة تعتبر شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية، وتمارس الاختصاصات المقررة لها قانونا، ولها دون غيرها تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وفي ذات الاطار فان النيابة العامة لا تتجزأ، بوصفها سلطة تحقيق أو سلطة اتهام، ويحل أي عضو من أعضائها محل الآخر ويتم ما بدأه من إجراءات وذلك كله مع مراعاة قواعد الاختصاص. وتتولى النيابة العامة الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية. يتولى منصب النائب العام السيد علي بن فضل البوعينين.
 
جيبوتي - التفتيشية العامة للدولة show/hide
[فرنسي].
ينظم المرسوم الرئاسي رقم 0222 لعام 2001 وظائف التفتيشية العامة للدولة. وهي مؤسسة عليا لمراجعة الحسابات في القطاع العام ترفع تقاريرها مباشرة إلى رئيس الوزراء. وهي مخولة مراجعة الحسابات الإدارية والمالية على جميع الهيئات والمؤسسات العامة وإبداء الرأي في جميع الإصلاحات الإدارية كما تتلقى تقارير من جميع وكالات مراجعة الحسابات والرقابة.
 
مصر - الجهاز المركزي للمحاسبات show/hide
[عربي].
تم إنشاء الجهاز المركزي للمحاسبات بموجب القانون رقم (144) لسنة 1988. يعتبر الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة، تتبع رئيس الجمهورية، وتهدف أساسا الى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الاشخاص العامة الاخرى. ويتولى الجهاز الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني على وحدات الجهاز الاداري للدولة، ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والاحزاب والنقابات والاتحادات. كما يعمل الجهاز على تقويم الاداء من خلال إجراء الرقابة على استخدام المال العام على اساس معايير الاقتصاد والكفاية والفعالية. وتناط به أيضا الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شان المخالفات المالية. يتولى رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات السيد جودت الملط.
 
مصر - لجنة الشفافية والنزاهة - وزارة الدولة للتنمية الإدارية show/hide
[عربي]. 2007
تم تشكيل لجنة الشفافية والنزاهة بمرسوم رقم 86 لسنة 2007 الصادر عن وزير الدولة للتنمية الإدارية وبناء على توصيات مجلس الوزراء. تقدم اللجنة مقترحات للوزارة فيما يتعلق بصياغة استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وادخال الإصلاحات التشريعية والمؤسسية. تضع اللجنة مؤشرات وطنية ومعايير لقياس الفساد وتراقب الفساد الإداري وتقترح آليات لسد الثغرات الإدارية.
 
مصر - مركز العقد الإجتماعي show/hide
[إنجليزي].
قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) بإنشاء مركز العقد الاجتماعي فى يونيو 2007 لمتابعة تنفيذ رؤية تقرير التنمية البشرية لمصر عام 2005، ومتابعة تقدم مصر نحو تحقيق أهداف الألفية.
 
مصر - هيئة الرقابة الإدارية show/hide
[عربي].
تم إنشاء هيئة الرقابة الإدارية كقسم للرقابة يتبع النيابة الإدارية عام 1958، وأصبحت هيئة مستقلة طبقاً للقانون رقم (54) لسنة 1964، وصدر قرار بتجميد نشاطها عام 1980، ثم أعيد تشكيلها عام 1982. وبموجب النصوص التي تنظم عمل هيئة الرقابة الإدارية، تعتبر الهيئة هيئة مستقلة تتبع رئيس مجلس الـوزراء. وهي وتتابع تنفيذ القوانين وتكشف عن المخالفات الادارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها. كما تتولى كشف وضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس بسلامة آداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة. وتبحث الهيئة بالشكاوى التى يقدمها المواطنون حول مخالفة القوانين أو الإهمال فى آداء واجبات الوظيفة. يتولى رئاسة هيئة الرقابة الإدارية السيد محمد أحمد فريد التهامى.
 
العراق - تحالف من أجل النزاهة show/hide
[عربي].
شكلت هيئة النزاهة في العراق تحالفا مع 26 منظمة من منظمات المجتمع المدني وسمي باسم التحالف من اجل النزاهة. ويهدف هذا التحالف الى تقييم أداء العراق في تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمشاركة في مساعدة الجهات المختصة على كشف الفساد في مؤسسات العراق المختلفة.
 
العراق - ديوان الرقابة المالية show/hide
[إنجليزي][عربي].
تم إنشاء ديوان الرقابة المالية بموجب القانون رقم (17) لسنة 1927 حيث كان يسمى بدائرة تدقيق الحسابات العامة، ثم عرف فيما بعد باسم ديوان مراقب الحسابات العام، والان ديوان الرقابة المالية. ينظم عمل الديوان القانون رقم (6) لسنة 1990 المعدل، وأمر سلطة الائتلاف رقم (77) الصادر في 25/4/2004. وبموجب هذه النصوص، يعتبر الديوان مؤسسة حكومية مستقلة ذات شخصية معنوية ويتولى مهمة رقابة وتدقيق حسابات ونشاطات الجهات الخاضعة للرقابة، وتقديم العون الفني في المجالات المحاسبية والرقابية، ويقوم بنشر أنظمة المحاسبة والتدقيق. كما يتولى التحقيق والتبليغ في الأمور المتعلقة بكفاءة التحصيل والإنفاق واستعمال الأموال العامة. يتولى رئاسة ديوان الرقابة المالية السيد عبد الباسط تركي سعيد.
 
العراق - مجلس القضاء الأعلى show/hide
[عربي].
تمت إعادة تأسيس مجلس القضاء بموجب الأمر رقم (35) لسنة 2003، وأعطي اسماً جديداً وهو مجلس القضاء الأعلى ليكون مسؤولاً ومشرفاً على النظام القضائي في العراق وبشكل مستقل عن وزارة العدل. وبموجب الأمر المشار إليه، يتولى المجلس الإشراف الإداري على القضاة وأعضاء الادعاء العام كافة، باستثناء أعضاء محكمة التمييز، وينظر في ادعاءات إساءة السلوك المهني ضد القضاة وأعضاء الادعاء العام، ويرشح الافراد المؤهلين لشغل الوظائف القضائية أو عضوية الادعاء العام والتوصية بتعيينهم. ويقوم بترقية، وترفيع، وانتداب، ونقل القضاة وأعضاء الادعاء العام. يتولى رئاسة مجلس القضاء الأعلى السيد مدحت المحمود.
 
العراق - هيئة النزاهة show/hide
[عربي].
تم انشاء هيئة النزاهة بموجب أمر سلطة الائتلاف رقم (55) لسنة 2004، حيث كانت تسمى بمفوضيـة النزاهة العامة وعدّها الدستور العراقـي الدائم لعام 2005 إحدى الهيئات المستقلة وجعلها خاضعة لرقابة مجلس النواب وبدل إسمها الى هيئة النزاهة. بموجب هذه النصوص، تعتبر الهيئة مسؤولة عن تنفيذ وتطبيق قوانين مكافحة الفساد ومعايير الخدمة العامة؛ وتأدية وظيفتها تقسم الى جانبين: الجانب القانوني والجانب التربوي الاعلامي التثقيفي. ويتضمن الجانب القانوني التحقيق في قضايا الفساد واقتراح تشريعات تصب في ميدان مكافحة الفساد وإلزام القادة العراقيين بالكشف عن مصالحهم المالية وإصدار مدونة قواعد سلوك موظفي القطاع العام. أما الجانب التربوي الاعلامي التثقيفي فيتضمن تطوير مناهج لتعزيز السلوك الأخلاقي في مجال الخدمة العامة، واعـداد الدراسـات والبحوث، و القيام بالتدريب والحملات الاعلاميـة وعقـد النـدوات. يتولى رئاسة هيئة النزاهة السيد رحيم العكيلي.
 
الأردن - جمعية الشفافية الأردنية show/hide
.
الفرع الأردني لمنظة الشفافية الدولية تأسس سنة 2010.
 
الأردن - هيئة مكافحة الفساد show/hide
[إنجليزي][عربي].
تم إنشاء هيئة مكافحة الفساد بموجب القانون رقم (62) لسنة 2006، وترتبط الهيئة برئيس الوزراء، وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها الحق في القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وإبرام العقود والتقاضي. تختص الهيئة برسم السياسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتوعية المواطنين بآثار الفساد الخطيرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وتقوم بنشر تقارير دورية تبين مخاطر الفساد على مؤسسات الدولة وإداراتها العامة. وهي تتولى التنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية لتعزيز التدابير الخاصة بمكافحة الفساد وتطويرها، كما تقوم بالتحري عن الفساد المالي والإداري، والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك ومباشرة التحقيقات وملاحقة المخالفين. يتولى رئاسة هيئة مكافحة الفساد السيد عبد الشخانبة.
 
الأردن - وزارة العدل  show/hide
[إنجليزي][عربي].
تم إنشاء وزارة العدل بتاريخ 11 نيسان/أبريل عام 1921 وهي تشكل الذراع التنفيذي للسلطة القضائية في الأردن. الأهداف المؤسسية لوزارة العدل هي: 1. الارتقاء بمستوى أداء وخدمات الجهاز القضائي والقانوني للقيام بمهامهما بكفاءة وفاعلية. 2.تعزيز التعاون القضائي والقانوني وبناء العلاقات والتنسيق مع الجهات المحلية والدولية في مختلف المجالات ذات العلاقة. 3.وضع السياسات والأطر التشريعية التي تواكب التطورات والمستجدات المحلية والدولية للمساهمة في تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز التنافسية الاقتصادية. 4.إرساء الرؤية العصرية لمفهوم التشريعات ومواثيق حماية واحترام حقوق الإنسان والأسرة 5.نشر الثقافة القانونية بين مختلف شرائح المجتمع وتوعيتهم بحقوقهم أنشأت مديرية التفتيش القضائي لأول مرة بموجب نظام تفتيش المحاكم النظامية رقم (105) لسنة 1965، وهي تمارس صلاحياتها حاليا بموجب نظام التفتيش القضائي رقم (47) لسنة 2005، والذي جاء انسجاما مع توجهات استراتيجية تطوير القضاء الأردني (2004- 2006). تتولى المديرية بمقتضى أحكام هذا النظام مسؤولية التفتيش على قضاة البداية، وقضاة التنفيذ، وقضاة الاستئناف، وأعضاء النيابة العامة، ومساعدي المحامي العام المدني، وبواقع مرة واحدة في السنة على الأقل. يتولى وزارة العدل السيد أيمن عودة.
 
الكويت - وزارة العدل show/hide
[إنجليزي][عربي].
ينظم أعمال وزارة العدل المرسوم الصادر بتاريخ 7/1/1979. وبموجب هذا المرسوم تتولى الوزارة تنظيم الوسائل اللازمة لفض المنازعات التى تعرض على المحاكم بمختلف أنواعها، والنظر في الجرائم وفقا لأحكام القانون، ومباشرة الدعوى الحكومية بواسطة النيابة العامة باسم المجتمع في الجنايات والجنح تحقيقا وتصرفا وادعاءا وفقا لأحكام القانون. كما يناط بالوزارة الإشراف على السجون، وتقديم الخبرة الفنية لأجهزة العدالة وغيرها من أجهزة الدولة. كما تعمل الوزارة على تعزيز التعاون مع الدول والمنظمات العربية والإسلامية والأجنبية في المجالات القانونية والقضائية. يتولى وزارة العدل السيد راشد الحماد.
 
لبنان - التفتيش المركزي show/hide
[عربي].
تم إنشاء إدارة التفتيش المركزي لـدى رئاسـة الوزارة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم (115) لسنة 1959. وينظم عمل التفتيش المركزي بالإضاقة الى المرسوم الاشتراعي رقم (115) لسنة 1959، عدة مراسيم تطبيقية منها آخرها القرار رقم (21) لسنة 1999 والمرسوم رقم (2147) لسنة 2000. وبموجب هذا النصوص، يتولى التفتيش المركزي مراقبـة الادارات والمؤسسات العامة والبلديـات وفقـاً لبرامـج سنويـة واستثنائيـة وبنـاء علـى تكـاليـف خـاصـة. ويسعى الى تحسيـن أساليب العمل الاداري، يقدم المشورة للسلطات الادارية عفـواً أو بناء لطلبهـا. كما يناط به تنسيـق الأعمـال المشتركـة بين عـدة ادارات عامـة، والقيام بالدراسات والتحقيقات والأعمـال التـي تكلفـه بهـا السلطات . يتولى رئاسة التفتيش المركزي السيد جورج عواد.
 
لبنان - جمعية الشفافية اللبنانية show/hide
[إنجليزي].
تأسست الجمعية اللبنانية للشفافية في أيار/مايو 1999، وتم اعتمادها كفرع للشفافية الدولية سنة 2003. وهي الجمعية اللبنانية الأولى التي تعمل على مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد.
 
لبنان - ديوان المحاسبة show/hide
[إنجليزي][عربي][فرنسي].
تم انشاء الديوان فعليا بموجب قانون المحاسبة العمومية الصادر سنة 1951. وبحسب المرسوم الاشتراعي رقم (82) تاريخ لسنة 1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم (5) لسنة 1985 وبالقانون رقم 132 لسنة 1992 فإن ديوان المحاسبة هو محكمة إدارية تتولى القضاء المالي، وترتبط إدارياً برئيس مجلس الوزراء. وبموجب هذه النصوص، تناط بديوان المحاسبة مهمة السهر على الأموال العمومية والأموال المودعة في الخزينة وذلك من خلال وظيفتان: وظيفة إدارية، ووظيفة قضائية. فالوظيفة الإدارية يمارسها برقابته المسبقة على تنفيذ الموازنة وبتقارير ينظمها عن نتائج رقابته المسبقة والمؤخرة، وبإبداء الرأي في الأمور المالية. اما الوظيفة القضائية يمارسها برقابته على الحسابات وعلى كل من يتولى استعمال أو إدارة الأموال العمومية والأموال المودعة لدى الخزينة. يتولى رئاسة ديوان المحاسبة السيد عوني رمضان.
 
لبنان - وزارة العدل  show/hide
[عربي].
تتولى وزارة العدل الإشراف الإداري على المحاكم والنيابات العامة ومراقبة شؤون القضاء ومعهد الدروس القضائية. وتعمل الوزارة على رفع كفاءة وقدرات الموظفين، وتختص بإقامة العلاقات مع المؤسسات القانونية والحقوقية الوطنية والدولية، وتعزز تبادل الرأي في مختلف القضايا الحقوقية. ووتتولى صياغة مشاريع القوانين وتحديث التشريع، وتهدف الى ترسيخ استقلال القضاء وتفعيل التعاون القضائي الثنائي والدولي. وتتولى هيئة التفتيش القضائي تحت إشراف وزير العدل، إجراء الرقابة على المحاكم العدلية والإدارية والهيئات في وزارة العدل وديوان المحاسبة و كتاب العدل والخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الإحتياطي. يتولى وزارة العدل السيد ابراهيم نجار.
 
ليبيا - اللجنة الشعبية العامة للعدل show/hide
[عربي].
يتولى اللجنة الشعبية العامة للعدل مصطفى محمد عبد الجليل فضيل.
 
موريتانيا - المفتشية العامة للدولة show/hide
[عربي].
تم إنشاء المفتشية العامة للدولة بموجب المرسوم (122) لسنة 2005 وهي جهاز للرقابة خاضع لسلطة الوزير الأول. تتولى المفتشية مهمة رقابة التنظيم والتسيير المالي والمحاسبي لكافة المصالح العمومية، والمجموعات المحلية، والمؤسسات العمومية والشركات ذات رأس المال العام، والهيئات الخصوصية المستفيدة من الدعم المالي للدولة. وهي تقوم بالرقابة والتدقيق والتحقيق بهدف إشاعة الحكم الرشيد وتحسين أداء الإدارة العمومية، وتحسين الشؤون العامة ومحاربة الرشوة، وتقييم السياسات والبرامج العمومية، ومراجعة الحسابات. يتولى رئاسة المفتشية العامة للدولة السيد سيدي ولد أحمد ديه.
 
المغرب - الجمعية المغربية لمكافحة الرشوة show/hide
[فرنسي].
تأسست الجمعية المغربية لمكافحة الرشوة سنة 1996 بمبادرة من مجموعة من المواطنين لمواجهة واقع يستشري فيه الفساد ونقص الشفافية، والأخلاقيات والحكم الرشيد. وقد تم اعتماد الجمعية كفرع مغربي لمنظمة الشفافية سنة 1999.
 
المغرب - الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة show/hide
.
تم إنشاء الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بموجب المرسوم رقــم (2.05.1228) لسنة 2007 وهي خاضعة لسلطة الوزير الأول. تنــاط بالهيئة مهمة تنسيق سياسات الوقاية من الرشوة والإشراف عليها والسهر على تتبع تنفيذها وجمع ونشر المعلومات في هذا المجال. وهي تقترح على الحكومة التوجهات الكبرى لسياسة الوقاية من الرشوة ولا سيما فيما يتعلق بالتعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص؛ وتقترح التدابير الرامية إلى تحسين الرأي العام، و تساهم في تنمية التعاون الدولي، وتتولى تتبع وتقييم التدابير المتخذة لتنفيذ سياسة الحكومة في هذا المجال. يتولى رئاسة الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة السيد عبدالسلام أبو درار.
 
المغرب - وزارة العدل show/hide
[إنجليزي][عربي][فرنسي].
تتولى وزارة العدل تكوين القضاة، واعادة النظر في الاجراءات القانونية الجنائية، وإحداث قضاء خاص بالأسرة وإنشاء محاكم تجارية، والعمل على ترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات، وتحديث التشريع، وترسيخ استقلال القضاء وتفعيل التعاون القضائي الثنائي والدولي. وبحسب المرسوم رقم 385.98.2 لسنة 1998 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، تشمل الوزارة من ضمن مديرياتها مديرية الشؤون الجنائية والعفو؛ والتي تتولى تنشيط ومراقبة عمل النيابة العامة في المادة الجنائية؛ وتحريك الدعوى العمومية أمام محكمة العدل الخاصة؛ بالاضافة الى تتبع الجرائم ذات الطابع الاقتصادي والمالي؛ ورصد ظاهرة الإجرام. يتولى وزارة العدل السيد محمد الطيب الناصري.
 
المغرب - وزارة تحديث القطاعات العامة show/hide
[إنجليزي][عربي].
تمت إعادة تنظيم وزارة تحديث القطاعات العامة بالمرسوم رقم 2.06.82 الصادر في 10 نوفمبر 2006 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة تحديث القطاعات العامة وقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 2499.06 صادر في 11 نوفمبر 2006 بتحديد اختصاصات وتنظيم الأقسام والمصالح المركزية للوزارة. تعمل الوزارة على إعداد السياسة الحكومية المتعلقة بالوظيفة العمومية وبتحديث القطاعات العامة وفي السهر على تنفيذها وذلك بهدف تدعيم الحكامة الجيدة وإرساء أسس إدارة حديثة تتسم بالفعالية والشفافية تسهم في تسريع وتيرة التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالبلاد.
 
دولة فلسطين - الائتلاف من أجل الزاهة والمساءلة- أمان show/hide
[إنجليزي][عربي].
تأسس الإئتلاف من أجل النزاهة، أمان سنة 2000 بمبادرة عدد من هيئات المجتمع المدني العاملة في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان وإدارة الحكم. تعتبر أمان الفرع الفلسطيني المعتمد من منظمة الشفافية الدولية، وقد تم اعتماد أمان منذ بداية عام 2006، لتصبح فلسطين الدولة الثالثة عربيا المعتمدة لدى منظمة الشفافية الدولية بعد لبنان والمغرب.
 
دولة فلسطين - ديوان الرقابة المالية والإدارية show/hide
[إنجليزي][عربي].
تم إنشاء ديوان الرقاية المالية والإدارية بموجب القانون تنفيذًا لأحكام المادة (96) من القانون الأساسي الفلسطيني، وينظم أعماله القانون رقم (15) لسنة 2004، ويتمتع بالشخصية الإعتبارية المستقلة والأهلية القانونية الكاملة لممارسة الأعمال التي كلف بها. وتتلخص اختصاصات الديوان بمراقبة نفقات السلطة وإيراداتها والقروض والسلف والمخازن، وتنفيذ السياسات الخاصة بالرقابة والتفتيش بما يعزز الشفافية والمصداقية، بالاضافة الى بحث وتحري أسباب القصور في العمل والإنتاج والكشف عن عيوب الأنظمة المالية والإدارية والفنية. كما يختص الديوان ببحث شكاوى الجمهور وما يرد في وسائل الإعلام، ومراقبة ومراجعة القرارات الخاصة بشؤون الموظفين، بالاضافة الى مراجعة المنح والهبات والتبرعات المقدمة للجهات الحكومية. يتولى رئاسة ديوان الرقابة المالية والإدارية السيد محمود أبو الرب.
 
دولة فلسطين - وزارة العدل show/hide
[عربي].
تتولى وزارة العدل الإشراف الإداري على المحاكم، ومراقبة شؤون القضاء، واعتماد مشروع الموازنة الخاصة بالسلطة القضائية. كما تشرف على عمل النيابة العامة من خلال وزير العدل، الذي يقوم بتعيين مكان عمل أعضاء النيابة العامة ونقلهم خارج دائرة المحكمة المعينين أمامه، وطلب التحقيق معهم وإقامة الدعوى التأديبية عليهم. وتختص الوزارة بإعداد التشريعات لإنشاء المحكمة الدستورية والمحاكم الإدارية والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة. كما تعنى وزارة العدل برفع كفاءة وقدرات الموظفين تنظم مهنة الترجمة، وتختص بإقامة العلاقات مع المؤسسات القانونية والحقوقية الوطنية والدولية وتعزز تبادل الرأي في مختلف القضايا الحقوقية الإنسانية. يتولى وزارة العدل السيد علي خشان.
 
قطر - اللجنة الوطنية للنزاهة show/hide
.
تأسست سنة 2007 بموجب القرار الأميري رقم 84/2007، وهي لجنة حكومية عملها مكرّس في مجال مكافحة الفساد ترفع تقاريرها الى ولي العهد. يتراس اللجنة رئيس ديوان المحاسبة وهي تضم ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية المعنية بمكافحة الفساد. وهي مكلفة بوضع استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة والشفافية، والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. وتقترح معايير واضحة للشفافية في اجراءات المناقصات والمزايدات وإعداد ميثاق لنزاهة الموظفين العموميين والمقاولين والموردين وتوفّر قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي اقتراحاتهم وشكاواهم بشان التصرفات المنطوية على الفساد وتتّخذ الخطوات العملية اللازمة للتحقّق من تلك الشكاوي بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما تقترح التشريعات اللازمة لمنع ومكافحة الفساد على أن تاخذ في الآعتبار المعايير والمتطلبات المنصوص عليها في اتّفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
 
قطر - وزارة العدل show/hide
[إنجليزي][عربي].
شكلت أول حكومة في قطر ضمت وزارة خاصة بالشؤون القانونية سميت بوزارة العدل، بموجب صدور القانون رقم (5) لسنة 1970. وبموجب هذا القانون تتولى وزارة العدل تنظيم أعمال المحاكم، عدا المحاكم الشرعية، من الناحيتين الإدارية والمالية والأشراف والتفتيش عليها. ويناط بها مراقبة سلوك رجال القضاء والتفتيش عليهم فنيا، وتنظيم شؤونهم، من الناحيتين الإدارية والمالية. كما تضطلع بالدراسات والفتاوى وكافة الشؤون القانونية الأخرى التي تتطلبها حاجات العمل في الوزارات المختلفة. يتولى وزارة العدل حسن بن عبدالله الغانم.
 
السودان - وزارة العدل show/hide
[عربي].
في سنة 1983 صدر قانون تنظيم وزارة العدل الساري حالياً وحدد اختصاصات وزارة العدل كما حددت لائحة تنظيم وزارة العدل لسنة 1983 إدارات الوزارة واختصاصات كل إدارة. وبموجب هذه النصوص، يعتبر وزير العدل المستشار القانوني للدولة ويتولى نيابة عنها جميع الأعمال ذات الطبيعة القانونية، وتسعى الوزارة لبسط مبدأ سيادة القانون وتحسين الأداء في مهنة القانون وتعمل على مراجعة القوانين وإصلاحها. كما تتولى تشجيع البحوث والدراسات القانونية ونشرها، وصياغة مشاريع القوانين ومد أجهزة الدولة بحاجاتها من الخدمات القانونية في صياغة القرارات والعقود والاتفاقيات. يتولى وزارة العدل السيد عبد الباسط صالح سبدرات.
 
تونس - المركز التونسي لحوكمة الشركات show/hide
.
المركز التونسي لحوكمة الشركات هو فرع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات. وقد بادر المعهد العربي الى تأسيس المركز التونسي من أجل تعزيز معايير حوكمة الشركات على الصعيدين المحلي والإقليمي، وذلك للاستجابة الى متطلبات الجيل الجديد من المستثمرين. ويحفز المركز توعية جميع الأطراف حول أهمية الممارسات الجيدة لحوكمة الشركات لتحقيق الاستدامة وتحسين الأداء في قطاع الأعمال.
 
تونس - دائرة المحاسبات show/hide
[إنجليزي][عربي].
تمّ إنشاء دائرة المحاسبات بالقانون رقم (8) لسنة 1968 والمنقح والمتمم بالقانون رقم (17) لسنة 1970 وبالقانون الأساسي رقم (82) لسنة 1990 وبالقانون الأساسي رقم (75) لسنة 2001 وبالقانون الأساسي رقم (3) لسنة 2008. وبموجب هذه النصوص تتخذ دائرة المحاسبات شكل هيئة عليا للرّقابة تسهر على حسن التصرّف في الأموال العمومية وتساهم بذلك في احترام قواعد المساءلة والشفافية ومبادئ الحكم الرشيد. تتولّى دائرة المحاسبات ضبط وتصفية الحسابات المعروضة عليها كما تتمتع بسلطة رقابية وتقييمية على أعمال المتصرّفين في الأموال العمومية وكلّ الهيئات مهما كانت تسميتها والتي تساهم الدولة أو الجماعات المحلية في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة. يودع لدى دائرة المحاسبات التصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض كبار المسؤولين والأعوان العموميين. تتولى رئاسة دائرة المحاسبات السيدة فائزة الكافي.
 
تونس - هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية show/hide
[إنجليزي][عربي].
تم إنشاء هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بمقتضى الأمر رقم (6) لسنة 1982، وهي هيئة رقابة عامة تابعة للوزارة الأولى. تتولى الهيئة إجراء المراقبة العليا على مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية، وتقوم بتفقد الهياكل بجميع أنواعها التي تلتجئ مباشرة أو بصفة غير مباشرة إلى مساهمة مالية من الدولة أو من الجماعات المحليّة .كما تقوم بإبداء رأيها في شأن التدابير التشريعية والترتيبية التي تهدف إلى تنظيم وتحسين أساليب العمل المتعلقة بالمصالح العمومية، وإجراء كل الأبحاث أو المهمّات الخصوصية التي تعهد لها. يتولى رئاسة هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية السيد رضا عبد الحفيظ.
 
تونس - وزارة العدل وحقوق الإنسان show/hide
[عربي][فرنسي].
ينظم عمل وزارة العدل وحقوق الإنسان الأمر رقم (1062) لسنة 1974. وبموجب هذا النص تتولى الوزارة إعداد وتطبيق السياسة القضائية، و إعداد مشاريع النصوص التي تهم سير القضاء وإبداء الرأي بشأن سائر مشاريع القوانين والنصوص الترتيبية التي تعرض عليها من طرف الوزارات الأخرى. كما تختص بإعداد مشاريع الإتفاقيات الدولية في المادة القضائية، وتنظيم المصالح العمومية القضائية، وإجراء رقابة على كل المؤسسات الراجعة لها وعلى المهن القضائية ومساعدي القضاء. وقد تم إنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية بمقتضى القانون عدد (43) لسنة 1993، وهو مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتّع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي، وتخضع لإشراف وزارة العدل وحقوق الإنسان. ويتولى المركزالقيام بالدراسات لغرض تطوير التشريعات الوطنية وتحقيق الملاءمة بينها وبين الإتفاقيات الدولية. يتولى وزارة العدل الأزهر بوعوني.
 
اليمن - الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات show/hide
[إنجليزي][عربي].
تأسست الهيئة بالقانون رقم 23 لسنة 2007، وهي المسؤولة عن مراجعة السياسات واجراء الرقابة على المشتريات العمومية للحد من تسرب الموارد. تقدم التوصيات لمجلس الوزراء حول الإجراءات التنظيمية، وتتلقى الشكاوى والتظلمات من المشاركين في المناقصات، وتراجعها وتاخذ القرارات بشأنها.
 
اليمن - الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة show/hide
[إنجليزي][عربي].
تأسس الجهاز كهيئة رقابية عليا مستقلة ذات شخصية اعتبارية بموجب القانون رقم (45) لسنة 1974 الصادر في صنعاء والقانون رقم (11) لسنة 1972 الصادر في عدن. وبعد إعادة توحيد اليمن سنة 1990، تم دمج جهازي الرقابة في كيان واحد هو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في إطار القانون رقم (39) لسنة 1992 وهو يتبع مباشرةً لرئيس الجمهورية. ينظم عمل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القانون رقم (39) لسنة 1992، واللائحة التنفيذية رقم (2) لسنة 1993، ومجموعة النظم واللوائح الصادرة لتنظيم وإدارة أعمال الجهاز. بموجب هذه النصوص، يتولى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مراقبة مختلف الجهات في مجال الإيرادات والمصروفات، ويقوم بمراجعة وتقييم ومتابعة كل من الخطط المالية والاقتصادية العامة للدولة والخطط المالية والاقتصادية الخاصة بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز للتثبت. كما تناط به الرقابة القانونية على القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته في شان المخالفات المالية. يتولى رئاسة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة السيد عبدالله عبدالله السنفي.
 
اليمن - الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد show/hide
[عربي].
أنشئت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بموجب القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد، وهي مستقلة تسمى تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون لها استقلال مالي وإداري. بموجب هذا القانون تتولى الهيئة إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد، ووضع إستراتيجية وطنية شاملة في هذا المجال واتخاذ التدابير لتفعيل مشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في هذه الجهود. كما تقوم الهيئة بدراسة وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد واقتراح مشاريع التعديلات لها، وهي تتلقى التقارير والبلاغات والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها تحقق مع مرتكبيها وتحيلهم إلى القضاء. وتتولى الهيئة التنسيق بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني وتتعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية ذات الصلة بمكافحة الفساد وتشارك في البرامج الدولية الرامية إلى منع الفساد. يتولى رئاسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد السيد أحمد محمد الانسي.
 
اليمن - مركز الدراسات والإعلام الإقتصادي show/hide
[عربي].
مركز الدراسات والإعلام الإقتصادي هو منظمة مجتمع مدني يمنية متخصصة في الدراسات والاعلام الاقتصادي، تأسست في آب/اغسطس 2008. يسعى المركز من اجل نظام اقتصادي ناجح وشفاف من خلال التوعية بالقضايا الاقتصادية وتعزيز مستوى الشفافية ومشاركة المواطنين في صنع القرار.
 
اليمن - مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان show/hide
[عربي].
مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان هو مؤسسة غير حكومية تستهدف تعزيز قيم حقوق الإنسان في اليمن والعالم العربي ملتزمة بكافة المواثيق والعهود والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة. والمركز متخصص في نشر الوعي بحقوق الإنسان عن طريق الأنشطة والدورات التدريبية واللقاءات الفكرية والأرشيف المكتبي والمطبوعات والنشرات الدورية.
 
اليمن - وزارة العدل  show/hide
[عربي].
تتولى وزارة العدل إعداد مشروعات القوانين واللوائح ذات الصلة بعمل الوزارة والأجهزة التابعة لها بالإضافة الى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالقضاء. وتهتم الوزارة بتشييد و تجهيز دور القضاء وتعمل على تأهيل ورفع مستوى الأداء الوظيفي لمنتسبي السلطة القضائية، وعلى تطبيق نظم حديثة للمعلومات بهدف جمع البيانات والإحصائيات والوثائق القضائية. وتقوم أيضا بالإشراف والتفتيش الدوري والمفاجئ على جميع الأعمال المالية والإدارية والفنية في الوزارة والمحاكم. وتتولى وزارة العدل نشر التوعية القضائية في أوساط المجتمع، وتنمية وتطوير العلاقة بين هيئات السلطة القضائية والسلطات العامة الأخرى، و تطوير علاقات التعاون القضائي والفني وإعداد مشروعات الاتفاقيات الإقليمية و الدولية في المسائل القضائية. يتولى وزارة العدل السيد غازي شائف الأغبري.
 
الدول العربية - قناة الجزيرة show/hide
[عربي].
قناة عربية إخبارية تتناول أخبار ومواضيع متنوعة سياسية، دولية، محلية، رياضية، تجارية، ثقافية، اسلامية.



للرجوع الى أعلى الصفحة