التصنيفات الرئيسة:
بحث

تلميح: يرجى إدخال كلمة أو جملة البحث كما في محرك البحث Google، ثم الضغط على زر "بحث" أو المفتاح "ENTER"

برنامج إدارة الحكم في الدول العربية > موارد > مكاتب التدقيق المالي العربية

الجزائر - مجلس حسابات الدولة [فرنسي].
أسس هذا المجلس بموجب المادة 190 من دستور 1976 والمادة 160 من دستور 1989 وتم تفويضه بمراقبة شؤون المال العام. 
 
البحرين - النيابة العامة .
بحسب قانون السلطة القضائية الصادر بموجب مرسوم بقانون رقم (42) لسنة ‏2002، فإن النيابة العامة تعتبر شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية، وتمارس الاختصاصات المقررة لها قانونا، ولها دون غيرها تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وفي ذات الاطار فان النيابة العامة لا تتجزأ، بوصفها سلطة تحقيق أو سلطة اتهام، ويحل أي عضو من أعضائها محل الآخر ويتم ما بدأه من إجراءات وذلك كله مع مراعاة قواعد الاختصاص. وتتولى النيابة العامة الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية. يتولى منصب النائب العام السيد علي بن فضل البوعينين.
 
البحرين - شعبة مكافحة الفساد التابعة لوزارة الداخلية [إنجليزي][عربي].
تتبع شعبة مكافحة الفساد الادارة العامة للمباحث والادلة الجنائية، وهي جزء من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية التابعة لوزارة الداخلية، وتختص بالتحقيق في جرائم الفساد بشكل عام. يتولى رئاسة شعبة مكافحة الفساد السيد على عبدالله الجودر.
 
جيبوتي - التفتيشية العامة للدولة [فرنسي].
ينظم المرسوم الرئاسي رقم 0222 لعام 2001 وظائف التفتيشية العامة للدولة. وهي مؤسسة عليا لمراجعة الحسابات في القطاع العام ترفع تقاريرها مباشرة إلى رئيس الوزراء. وهي مخولة مراجعة الحسابات الإدارية والمالية على جميع الهيئات والمؤسسات العامة وإبداء الرأي في جميع الإصلاحات الإدارية كما تتلقى تقارير من جميع وكالات مراجعة الحسابات والرقابة.
 
مصر - لجنة الشفافية والنزاهة - وزارة الدولة للتنمية الإدارية [عربي].
تم تشكيل لجنة الشفافية والنزاهة بمرسوم رقم 86 لسنة 2007 الصادر عن وزير الدولة للتنمية الإدارية وبناء على توصيات مجلس الوزراء. تقدم اللجنة مقترحات للوزارة فيما يتعلق بصياغة استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وادخال الإصلاحات التشريعية والمؤسسية. تضع اللجنة مؤشرات وطنية ومعايير لقياس الفساد وتراقب الفساد الإداري وتقترح آليات لسد الثغرات الإدارية.
 
مصر - لجنة الشفافية والنزاهة التابعة لوزارة الدولة للتنمية الادارية [عربي].
انشأت وزارة الدولة للتنمية الإدارية في جمهورية مصر العربية، بالقرار الوزاري رقم (86) لسنة 2007، لجنة داخلية دائمة برئاسة الوزير أطلقت عليها اسم "لجنة الشفافية والنزاهة". وتختص اللجنة بتقديم إقتراحات للوزارة حول وضع استراتيجية قومية لمكافحة الفساد، وحول الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية في هذا المجال. كما تتولى وضع المؤشرات والمعايير القومية الخاصة لقياس الفساد، وتعمل على رصد حالات الفساد الإداري واقتراح آليات سد الثغرات في الخدمات الحكومية. كما تقوم اللجنة بتقديم اقتراحات حول مبادئ تطوير الخدمة المدنية وتفعيل نظام تلقي شكاوى المواطنين. يتولى رئاسة اللجنة وزير الدولة للتنمية الإدارية السيد أحمد محمود درويش.
 
مصر - الجهاز المركزي للمحاسبات [عربي].
تم إنشاء الجهاز المركزي للمحاسبات بموجب القانون رقم (144) لسنة 1988. يعتبر الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة، تتبع رئيس الجمهورية، وتهدف أساسا الى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الاشخاص العامة الاخرى. ويتولى الجهاز الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني على وحدات الجهاز الاداري للدولة، ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والاحزاب والنقابات والاتحادات. كما يعمل الجهاز على تقويم الاداء من خلال إجراء الرقابة على استخدام المال العام على اساس معايير الاقتصاد والكفاية والفعالية. وتناط به أيضا الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شان المخالفات المالية. يتولى رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات السيد جودت الملط.
 
مصر - هيئة الرقابة الإدارية [عربي].
تم إنشاء هيئة الرقابة الإدارية كقسم للرقابة يتبع النيابة الإدارية عام 1958، وأصبحت هيئة مستقلة طبقاً للقانون رقم (54) لسنة 1964، وصدر قرار بتجميد نشاطها عام 1980، ثم أعيد تشكيلها عام 1982. وبموجب النصوص التي تنظم عمل هيئة الرقابة الإدارية، تعتبر الهيئة هيئة مستقلة تتبع رئيس مجلس الـوزراء. وهي وتتابع تنفيذ القوانين وتكشف عن المخالفات الادارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها. كما تتولى كشف وضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس بسلامة آداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة. وتبحث الهيئة بالشكاوى التى يقدمها المواطنون حول مخالفة القوانين أو الإهمال فى آداء واجبات الوظيفة. يتولى رئاسة هيئة الرقابة الإدارية السيد محمد أحمد فريد التهامى.
 
العراق - هيئة النزاهة [عربي].
تم انشاء هيئة النزاهة بموجب أمر سلطة الائتلاف رقم (55) لسنة 2004، حيث كانت تسمى بمفوضيـة النزاهة العامة وعدّها الدستور العراقـي الدائم لعام 2005 إحدى الهيئات المستقلة وجعلها خاضعة لرقابة مجلس النواب وبدل إسمها الى هيئة النزاهة. بموجب هذه النصوص، تعتبر الهيئة مسؤولة عن تنفيذ وتطبيق قوانين مكافحة الفساد ومعايير الخدمة العامة؛ وتأدية وظيفتها تقسم الى جانبين: الجانب القانوني والجانب التربوي الاعلامي التثقيفي. ويتضمن الجانب القانوني التحقيق في قضايا الفساد واقتراح تشريعات تصب في ميدان مكافحة الفساد وإلزام القادة العراقيين بالكشف عن مصالحهم المالية وإصدار مدونة قواعد سلوك موظفي القطاع العام. أما الجانب التربوي الاعلامي التثقيفي فيتضمن تطوير مناهج لتعزيز السلوك الأخلاقي في مجال الخدمة العامة، واعـداد الدراسـات والبحوث، و القيام بالتدريب والحملات الاعلاميـة وعقـد النـدوات. يتولى رئاسة هيئة النزاهة السيد رحيم العكيلي.
 
العراق - الائتلاف التشريعي الوطني لمكافحة الفساد [عربي].
مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني العراقي المختصة والمهتمة بمكافحة الفساد التي تعمل على مراقبة القوانين التي سيشرعها مجلس النواب والتي يمكن أن ينفذ من خلالها وتعمل بحيادية تامة وموضوعية واضعة مصلحة العراق أولا.
 
العراق - ديوان الرقابة المالية [إنجليزي][عربي].
تم إنشاء ديوان الرقابة المالية بموجب القانون رقم (17) لسنة 1927 حيث كان يسمى بدائرة تدقيق الحسابات العامة، ثم عرف فيما بعد باسم ديوان مراقب الحسابات العام، والان ديوان الرقابة المالية. ينظم عمل الديوان القانون رقم (6) لسنة 1990 المعدل، وأمر سلطة الائتلاف رقم (77) الصادر في 25/4/2004. وبموجب هذه النصوص، يعتبر الديوان مؤسسة حكومية مستقلة ذات شخصية معنوية ويتولى مهمة رقابة وتدقيق حسابات ونشاطات الجهات الخاضعة للرقابة، وتقديم العون الفني في المجالات المحاسبية والرقابية، ويقوم بنشر أنظمة المحاسبة والتدقيق. كما يتولى التحقيق والتبليغ في الأمور المتعلقة بكفاءة التحصيل والإنفاق واستعمال الأموال العامة. يتولى رئاسة ديوان الرقابة المالية السيد عبد الباسط تركي سعيد.
 
الأردن - هيئة مكافحة الفساد [إنجليزي][عربي].
تم إنشاء هيئة مكافحة الفساد بموجب القانون رقم (62) لسنة 2006، وترتبط الهيئة برئيس الوزراء، وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها الحق في القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وإبرام العقود والتقاضي. تختص الهيئة برسم السياسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتوعية المواطنين بآثار الفساد الخطيرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وتقوم بنشر تقارير دورية تبين مخاطر الفساد على مؤسسات الدولة وإداراتها العامة. وهي تتولى التنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية لتعزيز التدابير الخاصة بمكافحة الفساد وتطويرها، كما تقوم بالتحري عن الفساد المالي والإداري، والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك ومباشرة التحقيقات وملاحقة المخالفين. يتولى رئاسة هيئة مكافحة الفساد السيد عبد الشخانبة.
 
الأردن - ديوان المحاسبة [عربي].
 
الكويت - ديـوان المحاسبــة [إنجليزي][عربي].
 
لبنان - التفتيش المركزي [عربي].
تم إنشاء إدارة التفتيش المركزي لـدى رئاسـة الوزارة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم (115) لسنة 1959. وينظم عمل التفتيش المركزي بالإضاقة الى المرسوم الاشتراعي رقم (115) لسنة 1959، عدة مراسيم تطبيقية منها آخرها القرار رقم (21) لسنة 1999 والمرسوم رقم (2147) لسنة 2000. وبموجب هذا النصوص، يتولى التفتيش المركزي مراقبـة الادارات والمؤسسات العامة والبلديـات وفقـاً لبرامـج سنويـة واستثنائيـة وبنـاء علـى تكـاليـف خـاصـة. ويسعى الى تحسيـن أساليب العمل الاداري، يقدم المشورة للسلطات الادارية عفـواً أو بناء لطلبهـا. كما يناط به تنسيـق الأعمـال المشتركـة بين عـدة ادارات عامـة، والقيام بالدراسات والتحقيقات والأعمـال التـي تكلفـه بهـا السلطات . يتولى رئاسة التفتيش المركزي السيد جورج عواد.
 
لبنان - ديوان المحاسبة [إنجليزي][عربي][فرنسي].
تم انشاء الديوان فعليا بموجب قانون المحاسبة العمومية الصادر سنة 1951. وبحسب المرسوم الاشتراعي رقم (82) تاريخ لسنة 1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم (5) لسنة 1985 وبالقانون رقم 132 لسنة 1992 فإن ديوان المحاسبة هو محكمة إدارية تتولى القضاء المالي، وترتبط إدارياً برئيس مجلس الوزراء. وبموجب هذه النصوص، تناط بديوان المحاسبة مهمة السهر على الأموال العمومية والأموال المودعة في الخزينة وذلك من خلال وظيفتان: وظيفة إدارية، ووظيفة قضائية. فالوظيفة الإدارية يمارسها برقابته المسبقة على تنفيذ الموازنة وبتقارير ينظمها عن نتائج رقابته المسبقة والمؤخرة، وبإبداء الرأي في الأمور المالية. اما الوظيفة القضائية يمارسها برقابته على الحسابات وعلى كل من يتولى استعمال أو إدارة الأموال العمومية والأموال المودعة لدى الخزينة. يتولى رئاسة ديوان المحاسبة السيد عوني رمضان.
 
موريتانيا - المفتشية العامة للدولة [عربي].
تم إنشاء المفتشية العامة للدولة بموجب المرسوم (122) لسنة 2005 وهي جهاز للرقابة خاضع لسلطة الوزير الأول. تتولى المفتشية مهمة رقابة التنظيم والتسيير المالي والمحاسبي لكافة المصالح العمومية، والمجموعات المحلية، والمؤسسات العمومية والشركات ذات رأس المال العام، والهيئات الخصوصية المستفيدة من الدعم المالي للدولة. وهي تقوم بالرقابة والتدقيق والتحقيق بهدف إشاعة الحكم الرشيد وتحسين أداء الإدارة العمومية، وتحسين الشؤون العامة ومحاربة الرشوة، وتقييم السياسات والبرامج العمومية، ومراجعة الحسابات. يتولى رئاسة المفتشية العامة للدولة السيد سيدي ولد أحمد ديه.
 
المغرب - الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة .
تم إنشاء الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بموجب المرسوم رقــم (2.05.1228) لسنة 2007 وهي خاضعة لسلطة الوزير الأول. تنــاط بالهيئة مهمة تنسيق سياسات الوقاية من الرشوة والإشراف عليها والسهر على تتبع تنفيذها وجمع ونشر المعلومات في هذا المجال. وهي تقترح على الحكومة التوجهات الكبرى لسياسة الوقاية من الرشوة ولا سيما فيما يتعلق بالتعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص؛ وتقترح التدابير الرامية إلى تحسين الرأي العام، و تساهم في تنمية التعاون الدولي، وتتولى تتبع وتقييم التدابير المتخذة لتنفيذ سياسة الحكومة في هذا المجال. يتولى رئاسة الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة السيد عبدالسلام أبو درار.
 
المغرب - المجلس الأعلى للحسابات [عربي][فرنسي].
 
عُمان - مؤسسة المحاسبة العليا [عربي].
 
الأراضي الفلسطينية المحتلة - ديوان الرقابة المالية والإدارية [إنجليزي][عربي].
تم إنشاء ديوان الرقاية المالية والإدارية بموجب القانون تنفيذًا لأحكام المادة (96) من القانون الأساسي الفلسطيني، وينظم أعماله القانون رقم (15) لسنة 2004، ويتمتع بالشخصية الإعتبارية المستقلة والأهلية القانونية الكاملة لممارسة الأعمال التي كلف بها. وتتلخص اختصاصات الديوان بمراقبة نفقات السلطة وإيراداتها والقروض والسلف والمخازن، وتنفيذ السياسات الخاصة بالرقابة والتفتيش بما يعزز الشفافية والمصداقية، بالاضافة الى بحث وتحري أسباب القصور في العمل والإنتاج والكشف عن عيوب الأنظمة المالية والإدارية والفنية. كما يختص الديوان ببحث شكاوى الجمهور وما يرد في وسائل الإعلام، ومراقبة ومراجعة القرارات الخاصة بشؤون الموظفين، بالاضافة الى مراجعة المنح والهبات والتبرعات المقدمة للجهات الحكومية. يتولى رئاسة ديوان الرقابة المالية والإدارية السيد محمود أبو الرب.
 
قطر - اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية .
تم إنشاء اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية بموجب القرار الأميري رقم (84) لسنة 2007. وتتولى هذه اللجنة مهمة تنفيذ متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ووضع معايير وطنية للنزاهة والشفافية في دولة قطر. وقد أنيطت بها مهمة تنمية الوعي والإدراك بين أفراد المجتمع فيما يتعلق بمكافحة الفساد، وتأسيس قواعد ونظم فعّالة للتحقيق في حالات الفساد. يتولى رئاسة اللجنة الوطنية للنزاهة والشفاقية السيد ابراهيم هاسم السادة.
 
قطر - اللجنة الوطنية للنزاهة .
تأسست سنة 2007 بموجب القرار الأميري رقم 84/2007، وهي لجنة حكومية عملها مكرّس في مجال مكافحة الفساد ترفع تقاريرها الى ولي العهد. يتراس اللجنة رئيس ديوان المحاسبة وهي تضم ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية المعنية بمكافحة الفساد. وهي مكلفة بوضع استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة والشفافية، والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. وتقترح معايير واضحة للشفافية في اجراءات المناقصات والمزايدات وإعداد ميثاق لنزاهة الموظفين العموميين والمقاولين والموردين وتوفّر قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي اقتراحاتهم وشكاواهم بشان التصرفات المنطوية على الفساد وتتّخذ الخطوات العملية اللازمة للتحقّق من تلك الشكاوي بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما تقترح التشريعات اللازمة لمنع ومكافحة الفساد على أن تاخذ في الآعتبار المعايير والمتطلبات المنصوص عليها في اتّفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
 
تونس - هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية [إنجليزي][عربي].
تم إنشاء هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بمقتضى الأمر رقم (6) لسنة 1982، وهي هيئة رقابة عامة تابعة للوزارة الأولى. تتولى الهيئة إجراء المراقبة العليا على مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية، وتقوم بتفقد الهياكل بجميع أنواعها التي تلتجئ مباشرة أو بصفة غير مباشرة إلى مساهمة مالية من الدولة أو من الجماعات المحليّة .كما تقوم بإبداء رأيها في شأن التدابير التشريعية والترتيبية التي تهدف إلى تنظيم وتحسين أساليب العمل المتعلقة بالمصالح العمومية، وإجراء كل الأبحاث أو المهمّات الخصوصية التي تعهد لها. يتولى رئاسة هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية السيد رضا عبد الحفيظ.
 
تونس - دائرة المحاسبات [إنجليزي][عربي].
تمّ إنشاء دائرة المحاسبات بالقانون رقم (8) لسنة 1968 والمنقح والمتمم بالقانون رقم (17) لسنة 1970 وبالقانون الأساسي رقم (82) لسنة 1990 وبالقانون الأساسي رقم (75) لسنة 2001 وبالقانون الأساسي رقم (3) لسنة 2008. وبموجب هذه النصوص تتخذ دائرة المحاسبات شكل هيئة عليا للرّقابة تسهر على حسن التصرّف في الأموال العمومية وتساهم بذلك في احترام قواعد المساءلة والشفافية ومبادئ الحكم الرشيد. تتولّى دائرة المحاسبات ضبط وتصفية الحسابات المعروضة عليها كما تتمتع بسلطة رقابية وتقييمية على أعمال المتصرّفين في الأموال العمومية وكلّ الهيئات مهما كانت تسميتها والتي تساهم الدولة أو الجماعات المحلية في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة. يودع لدى دائرة المحاسبات التصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض كبار المسؤولين والأعوان العموميين. تتولى رئاسة دائرة المحاسبات السيدة فائزة الكافي.
 
الإمارات العربية المتحدة - مؤسسة ديوان المحاسبة [عربي].
 أسس الديوان بموجب دستور 1971 ويتولى تدقيق حسابات الأموال العامة.
 
اليمن - الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات [إنجليزي][عربي].
تأسست الهيئة بالقانون رقم 23 لسنة 2007، وهي المسؤولة عن مراجعة السياسات واجراء الرقابة على المشتريات العمومية للحد من تسرب الموارد. تقدم التوصيات لمجلس الوزراء حول الإجراءات التنظيمية، وتتلقى الشكاوى والتظلمات من المشاركين في المناقصات، وتراجعها وتاخذ القرارات بشأنها.
 
اليمن - الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد [عربي].
أنشئت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بموجب القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد، وهي مستقلة تسمى تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون لها استقلال مالي وإداري. بموجب هذا القانون تتولى الهيئة إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد، ووضع إستراتيجية وطنية شاملة في هذا المجال واتخاذ التدابير لتفعيل مشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في هذه الجهود. كما تقوم الهيئة بدراسة وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد واقتراح مشاريع التعديلات لها، وهي تتلقى التقارير والبلاغات والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها تحقق مع مرتكبيها وتحيلهم إلى القضاء. وتتولى الهيئة التنسيق بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني وتتعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية ذات الصلة بمكافحة الفساد وتشارك في البرامج الدولية الرامية إلى منع الفساد. يتولى رئاسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد السيد أحمد محمد الانسي.
 
اليمن - الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة [إنجليزي][عربي].
تأسس الجهاز كهيئة رقابية عليا مستقلة ذات شخصية اعتبارية بموجب القانون رقم (45) لسنة 1974 الصادر في صنعاء والقانون رقم (11) لسنة 1972 الصادر في عدن. وبعد إعادة توحيد اليمن سنة 1990، تم دمج جهازي الرقابة في كيان واحد هو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في إطار القانون رقم (39) لسنة 1992 وهو يتبع مباشرةً لرئيس الجمهورية. ينظم عمل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القانون رقم (39) لسنة 1992، واللائحة التنفيذية رقم (2) لسنة 1993، ومجموعة النظم واللوائح الصادرة لتنظيم وإدارة أعمال الجهاز. بموجب هذه النصوص، يتولى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مراقبة مختلف الجهات في مجال الإيرادات والمصروفات، ويقوم بمراجعة وتقييم ومتابعة كل من الخطط المالية والاقتصادية العامة للدولة والخطط المالية والاقتصادية الخاصة بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز للتثبت. كما تناط به الرقابة القانونية على القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته في شان المخالفات المالية. يتولى رئاسة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة السيد عبدالله عبدالله السنفي.
© كافة الحقوق محفوظة www.pogar.org. البريد الإلكتروني: info@pogar.org. للاتصال بنا